دارفور.. قاطرة التدخل الأجنبي في السودان

محمد جمال عرفة **
09/05/2004

تتحول قضية دارفور تدريجيا إلى مسمار جحا جديد للتدخل في شئون السودان -عسكريا هذه المرة- وتقسيمه على المدى البعيد؛ بحيث قد ينفصل الجنوب عمليا بربع مساحة السودان الحالية تقريبا في أعقاب انتهاء المرحلة الانتقالية بعد ستة أعوام، ويعقبه غرب السودان (دارفور) بدعوى وجود تطهير عرقي هناك يستلزم تدخلا دوليا، وربما يتبعه شرق السودان، حيث المطامع الإريترية والإثيوبية في تأمين منطقة الحدود مع الخرطوم بفصائل سودانية موالية والسعي لتحريض المنطقة على الانفصال.

ومع اقتراب انتهاء الفصل الأول من مخاوف تقسيم السودان بشأن سلام الجنوب وما سيترتب عليه من تنازلات فيما يخص الجنوب والسلطة عموما في السودان تصاعدت مؤخرا معالم مخاطر التدخل في دارفور، أو ما يمكن اعتباره "القسم الثاني" من مخطط التدخل والتقسيم الغربي للسودان عبر تصريحات متتالية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تصف ما يجري في دارفور على أنه تطهير عنصري عرقي تقوم به قبائل عربية ضد قبائل أفريقية (رغم أنهم كلهم مسلمون!) وتدعو للتدخل في السودان.

وقد باتت معالم الخطة واضحة في صورة دعوات مكثفة للتدخل العسكري من قبل الاتحاد الأوربي تحديدا في دارفور عبر تشاد المجاورة، في ضوء الحديث عن نزوح قرابة 100 ألف سوداني مما يسمى القبائل الأفريقية في المنطقة إلى تشاد وروايات غربية عن عصابات عربية موالية للحكومة تطارد وتقتل القبائل الأفريقية.

وخطورة الحدث تنبع من الصمت أو التجاهل العربي والمصري لما يجري في السودان عموما، ودارفور خصوصا؛ بحيث يوشك العرب على مواجهة واقع جديد في دارفور على غرار الجنوب السوداني مفروض من الخارج في صورة تدخل أوربي هذه المرة -بجانب التدخل الأمريكي في الجنوب- ليتشكل الوضع في السودان الجديد في غياب العرب.

ويزيد من خطورة ما يجري توالي مسلسل إضعاف حكومة الخرطوم نتيجة الضغوط الخارجية المتكررة والصراع والانقسام الداخلي، سواء داخل التيار الحضاري الإسلامي في السودان (أتباع الإنقاذ والترابي في مواجهة تياري الأنصار والختمية)، أو الانقسام الآخر الأخطر داخل التيار الإسلامي الحاكم (تيار الترابي - البشير).

بل وبدأ متمردو الجنوب (تيار جون جارانج) في التواصل مع متمردي دارفور بدعوى الوساطة بينهم وبين الخرطوم لوقف القتال على الرغم من ثبوت وجود علاقة سابقة بين متمردي الجنوب والغرب حتى في البيان التأسيسي (المانفستو) لكلتا الحركتين؛ الأمر الذي يُعتبر بدوره تطورا خطيرا باتجاه تكتيل حركات التمرد ضد المركز في الخرطوم وإضعافه أكثر.

فقد سبق لمتمردي الجنوب أن سعوا لإثارة القلاقل في الغرب في الثمانينيات من القرن الماضي؛ بهدف توسيع التمرد جهة الغرب للضغط على المركز (الخرطوم)؛ مما اضطر حكومة المهدي في ذلك الحين لتسليح قبائل دارفور لمواجهة المتمردين، ومع فشل مد التمرد إلى الغرب فشلت خطة جارانج، ولكن متمردي الجنوب يعودون الآن لتوثيق تحالفهم مع متمردي الغرب (دارفور) تحت غطاء الوساطة؛ وهو ما قد يشكل ضغطا أكبر على الخرطوم.

وسبق لمصادر سودانية رسمية مطلعة أن قالت لـ"إسلام أون لاين.نت": إنه ثبت للخرطوم بالدليل من خلال أسلحة تركها متمردو حركة تحرير السودان في دارفور أن هناك جهات خارجية وأخرى محلية تقف وراء تمرد دارفور في غرب السودان بهدف الضغط على حكومة الخرطوم نحو مزيد من التنازلات في مفاوضات الجنوب، وإضعاف موقف الحكومة السودانية عموما.

وقالت المصادر: إن حركة التمرد (الحركة الشعبية) بزعامة جون جارانج تساند متمردي دارفور بالعتاد والنصائح والمستشارين بهدف إرباك الخرطوم ودفعها للتنازل أكثر، وتقديم مكاسب جديدة لمتمردي الجنوب للوصول لاتفاق سلام نهائي سريع كي تتفرغ لتمرد غرب السودان، وإنه ثبت أن هناك معدات وأسلحة وعربات من دول معادية منها إسرائيل تركها المتمردون في المعارك التي دارت بين القوات الحكومية والمتمردين.

أين الدور العربي والمصري؟

وخطورة ما يجري في دارفور من ترتيبات ربما تؤثر على وحدة السودان واستقراره أنها تجري بأيد أجنبية، ومن وراء ظهر الجامعة العربية ومصر، أو على الأقل بدون تدخل من الطرفين في تشكيل صورة الواقع هناك، وترك الأمر للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مثلما جرى ترك الأمر في مفاوضات الجنوب للولايات المتحدة الأمريكية وحدها، رغم أن أي واقع جديد سينشأ في السودان سيؤثر على العالم العربي، ومصر خاصة.

صحيح أن الخارجية المصرية تتابع الأمر عن كثب، وتلعب دورا في الاتصالات مع الاتحاد الأوربي وفي مؤسسات الأمم المتحدة، وتعرقل صدور قرارات تعاقب حكومة السودان، كما أن وفدا من الجامعة العربية توجه إلى ولايات دارفور غرب السودان يوم 4 مايو 2004 لتقصي الأوضاع الإنسانية هناك إثر مزاعم بوجود ممارسات تطهير عرقي وتجاوزات أخرى ضد المدنيين.. ولكن كل هذا لا يؤثر علي الخطط الموضوعة لرسم الواقع الجديد في دارفور أو الجنوب، ولا يعادل ما يجري من مخططات غربية مدروسة بدقة لتغيير الوضع في السودان.

وإذا كان التدخل الغربي والأمريكي مقبولا فيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان بدعوى أن هناك صراعا بين مسلمين ومسيحيين (وفق إحصاء سابق يرجع لعام 1981: نسبة المسلمين في الجنوب 18%، والمسيحيين 17%، وباقي السكان وثنيون)؛ فهو ليس مقبولا في الغرب؛ لأن كل القبائل هناك مسلمة سواء العربية أو الأفريقية بنسبة 99%، وليس هناك معنى لتدخل الاتحاد الأوربي بدعوى وجود تطهير عرقي أو ديني.

بل إن هذا أدعى لتدخل العرب والمسلمين في المفاوضات المباشرة لإصلاح الحال بين مسلمي المنطقة وعدم السماح بمد التمرد إلى مناطق أخرى وقبائل أخرى قريبة مثل قبائل "البجا" التي تسعى حركة تمرد الجنوب لضمهم إلى تمردها على حكومة الخرطوم، وبها جماعات ترفع لواء التمرد على الخرطوم.

ويبدو أن الاتفاقات التي تجرى حاليا برعاية تشاد ومن خلفها الاتحاد الأوربي ستكون على غرار ما جرى في مفاوضات ماشاكوس ونيفاشا بين الخرطوم ومتمردي الجنوب من حيث انعقادها بعيدا عن أي تأثير عربي في مجرياتها، ومن ثم اقتصار الدور العربي على "رد الفعل" لا "الفعل"، والتعامل مع ما ينتج عنها من آثار!

فليس سرا أن هناك توجها غربيا للتدخل في شئون السودان تحت ضغط جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة التبشيرية الأوربية، وليس سرا -كما قال الصادق المهدي في ندوة بمقر موقع "إسلام أون لاين.نت" 27-7-2003- أن 21 مطبخا أوربيا وأمريكيا ليس من بينا مطبخ عربي واحد تضع حلولا لقضية السودان، كما أن العديد من البلدان الأوربية مثل هولندا وألمانيا والنرويج صارت تعتبر السودان قضية داخلية في مناقشات برلماناتها؛ لأن الكنائس والمنظمات التطوعية التي تعنى بالإغاثة هناك تؤثر على الرأي العام الداخلي.

التدخل تحت الحراب الأوربية والدولية!

ولهذا كان من المتوقع أن تصدر تهديدات أوربية وأخرى من الأمم المتحدة تتحدث عن التدخل العسكري في دارفور.. فقد أدلى منسق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان موكايش كابيلا بتصريحات في مارس الماضي 2004، اعتبر فيها أن النزاع الدائر في دارفور أصبح "اليوم أكبر كارثة عالمية على الصعيد الإنساني وعلى صعيد حقوق الإنسان". وشبّه المسئول الأممي حصيلة نزاع غربي السودان بما وقع من "كوارث تاريخية على غرار رواندا".

مما دعا الخارجية السودانية للقول في بيان رسمي بأن كابيلا "فقد أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الممثل المقيم وهي الحيادية، بل تعداها إلى عمل سياسي مكشوف وتصريحات كاذبة"، وذكرت أنها اتفقت مع الأمم المتحدة على إنهاء فترة عمله بالسودان لفشله البائس في القيام بمهامه.

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وبدا أن هناك حملة منظمة للتدخل في السودان، غذاها الصمت العربي، ووقوف الخرطوم وحدها لا حول لها ولا قوة تحت مقصلة التهديدات والضغوط الغربية.. فالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال بدوره في 8 إبريل 2004: إن الأمر "قد يحتاج إلى تدخل عسكري خارجي لوقف القتال في غرب السودان".

وتبعه الرئيس الأمريكي جورج بوش بمطالبة الحكومة السودانية بـ"التحرك الفوري لإنهاء الأعمال الوحشية في إقليم دارفور"، وإن استبعدت واشنطن فكرة التدخل الدولي العسكري وفقا لاقتراحات الأمم المتحدة.. ربما لرغبة الرئيس بوش في حصد تنازل حكومي في الجنوب (كمقابل لرفضه دعم التدخل في الغرب)؛ بحيث يستفيد من إبرام اتفاق سلام نهائي في الجنوب كورقة انتخابية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ولكن رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوربي الجنرال الفنلندي غوستاف هاغلان فجّر الأمر مرة أخرى بالقول: إن قوة عسكرية أوربية قد تتدخل في إقليم دارفور، وأكد أن السودان مدرج في قائمة الأمم المتحدة التي تحدد الدول المرشحة لإرسال قوة لحفظ السلام فيها!

ثم عادت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوربي لتقول في 14 إبريل 2004: إنه ليس لدى الاتحاد الأوربي مشروع ملموس للتدخل في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان، وإن لم تنفِ نية التدخل!

واللافت هنا في كل تصريحات عنان وبوش والاتحاد الأوربي وحتى التقارير التي تصدرها هيئات البحث الأمريكية والأوربية أن هناك شبه إجماع على المطالبة بتدخل دولي في صورة منظمات الإغاثة الأوربية، وتقليص حجم الوجود الرسمي السوداني، وإرسال قوات تدخل دولية، والتفاوض مع المتمردين لحل القضية وتلبية مطالبهم.

الاحتواء قبل التدويل

المطلوب بالتالي هو تدخل عربي وإسلامي واضح ومحدد في قضية دارفور، وعدم السماح بتكرار خطأ ترك الخرطوم وحدها في مفاوضات، مثل ماشاكوش ونيفاشا وسط ضغوط أمريكية وغربية شديدة، ويعزز هذا أن تمرد غرب السودان يختلف تماما عن تمرد الجنوب، وأن مطالب المتمردين في الغرب تدور أساسا حول طلب تعمير مدن دارفور الثلاثة (الفاشر، والجنينة، ونيالا )، وغرضها اقتصادي لا سياسي، ولكن تغذية أطراف أخرى خارجية صورت الأمر على أنه تمرد وانفصال مماثل لمطالب الجنوبيين، وشجعت المتمردين هناك على التقدم بمطالب مماثلة لحركة جارانج.

والمطلوب أيضا أن تبادر منظمات الإغاثة والهيئات الخيرية العربية والإسلامية للتدخل بقوة في كل أنحاء السودان، خصوصا الغرب والجنوب، وإعادة كفة التوازن مع عشرات المنظمات الإغاثية التبشيرية الغربية ذات الصلات الواضحة مع أجهزة المخابرات الغربية، وعدم ترك الساحة للغربيين يعبثون فيها كيفما شاءوا لتحقيق مصالحهم على حساب العرب والمسلمين.