نمور آسيا تخترع و تكتشف والعرب تعلن وتصف
آسيا تكتشف ,والعرب تستهلك و تصف
عزيز باكوش
تشير مختلف الدراسات ذات الصلة بتكنولوجيا الاتصال والتواصل , والمؤشرة على تنامي وثيرة التصنيع التيكنولوجي عالميا , أن الصين هي الدولة الرائدة في أصبح يسمى الآن ب"الاقتصاد الدائري".
والاقتصاد الدائري, هو توصيف جديد ظهر على السطح, اثر تكدس كم هائل من مخلفات ونفايات الإنتاج التيكنولوجي,"مزبلة التيكنولوجيا", حيث تولد التفكير في عدم إهماله , ومن ثمة , التفكير في عادة تصنيعه . من هنا انطلق البحث في إمكانية التنقيب وتجميع مختلف وحدات الأجهزة المتجاوزة أو المتهالكة , كمواد خام , في أفق تصنيع منتج آخر . وأصبح من الممكن ,أن يكون هذا المنتج شيء جديدا, بدءا من آلة موسيقية محمولة . أو محرك محدود الخدمة .الى جهاز حراري للتدفئة المنزلية.
مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المنعقد حول البيئة, كان موضوعه الأساسي هو" المخلفات الالكترونية" وتأثيرها على البيئة,من مكونات حواسيب قديمة , من شاشات و لوحات ومفاتيح, الى سلسلة أجيال حواسيب انتهت صلاحياتها , معالجات وحدات مركزية , أجهزة الكترونية سمعية وبصرية....الى غير ذلك. المؤتمر جاء ليدق ناقوس الخطر, حول معالم كارثة بيئية حقيقية , تصيب العالم لا محالة , في حالة عدم أخد الأمور بجدية.
وتزداد مخاوف العالم الصحية والنفسية من عواقب تصدير هذه المخلفات الى أماكن بعيدة , عربية أو افريقية في الغالب, تحت ستار تقديم معونات ومساعدات اقتصادية أو غيرها.
ويرى المهتمون, إن من الأسباب الحقيقية من وراء رغبة الصين الملحة في إقامة شراكات جديدة مع الدول الإفريقية والعربية الفقيرة منها, أو السائرة في طريق النمو ,حاجتها الملحة في إيجاد مطارح نفايات خارج ترابها , لتخزين ملايين الأطنان من مخلفاتها الالكترونية, والتي تأتي في الغالب على شكل مواد وأجهزة الكترونية مصنعة على درجة جودة رديئة ..حتى إن مجرد اختبار بسيط لأدائها , قد سيعرضها للتلف . أو يعطل ذاكرتها الهشة.
والمخلفات الالكترونية , أجهزة تقنية اشعاعية كانت لعقود ملء السمع والبصر, واختراعا مذهلا تسوقه الإعلانات التجارية الملايير,وتذر صفقاتها عمولات صعبة التقدير, أصبحت الآن خوردة غير مستعمله في بلاد بوذا و العم سام .
في البلدان العربية "الخوردة" أي الاشياء المستعملة, لها عشاقها من كافة الشرائح, خاصة الفئات الاجتماعية الدنيا , نظرا للفقر, و اكراهات الطبيعة, واختيارات سياسية لا شعبية , شمولية وغير ديموقراطية.. فسواء كانت خوردة ملابس ,أو نفايات تقنية , ستجد حتما من يستعملها , وأكثر من ذلك, من يتباهى بها في المجالس العائلية ,ويحتاجها كشكل اجتماعي مميز.
تعتمد سياسة "التدوير الاقتصادي" في مفهومها الجديد على تجميع و احتواء كافة المخلفات الالكترونية من أجهزة تلفزيون وأجهزة حواسيب , وهواتف محمولة بكل الأحجام والأشكال والألوان , وغيرها من المكونات الالكترونية, لشحنها عبر البحار الى وجهة محددة , لن تكون سوى دول العالم الثالث..
وقد عبر مدير برنامج البيئة بالأمم المتحدة" أشيم ستينر" عن قلقه البالغ حيال استخدام المخلفات الالكترونية في سياق مفهوم "اقتصاد إعادة التدوير" لان الأمر في حقيقته , مجرد نفايات تصدر الى بلدان العالم الثالث, وان كانت تاخد شكل مواد وأجهزة قابلة للاستعمال.
وقال ستينر بهذا الخصوص" إذا كانت هذه المنتجات على قدر معقول من الجودة, أو مستعملة, فربما يكون تبادلها أو تصديرها الى العالم الثالث على قدر "ضئيل" من الأهمية قصد التطوير والتنمية , رغم أن اغلب الناس يسعدون لذلك ويعتبرونه جانبا ايجابيا حتى هذه النقطة.
ومع اعتقادنا الجازم كمهتمين من أن المعدات التي يتم تصديرها للعالم الثالث, على شكل مساعدات أو في إطار سياسة "إعادة التدوير " هي إما معطلة, أو سيئة الأداء ,أو لا تعمل على الإطلاق" حسب" شتينر". من واجبنا أن نتساءل ونغضب :
=فقراء نعم .. مطارح نفايات..لا=
وتجدر الإشارة هنا , الى صفقة شراء 500 من أجهزة الديفيدي فاسدة , ابرمها احد المستوردين بفاس كلها معطلة" مما يعني اعتبار القارة الإفريقية كسلة مهملات , يتم ملؤها بمخلفات المستهلكين في العلم المتقدم. سواء عن طريق تدوير الاقتصاد ,أو اقتصاد التدوير..
وكانت شركة نوكيا العملاقة على سبيل المثال أعلنت عن إطلاق برنامج لإعادة تدوير الهواتف المحمولة القديمة حيث يتم نقل هذه الهواتف الى منشاة لتفكيكها حيث تتعرض لدرجة معينة من الحرارة بهدف فصل مكوناتها وإعادة استخدامها في أغراض أخرى وفي مكان آخر..ويلعب الإعلان دورا أساسيا في إغراء الزبناء انطلاقا من تحطيم الأسعار وإغراء الزبناء بأساليب مغرية قد تلعب فيها الأنثى دروا مركزيا.
وتبقى استفادة الدول النامية والفقيرة من " اقتصاد التدوير عديمة الفائدة.. وتشير اغلب الدراسات في هذا المجال أن الصين هي رائدة العالم في مفهوم الاقتصاد الدائري. حيث لا توجد مخلفات.مما يعزز مخاوف العالم الثالث من كون المخلفات الالكترونية مشكلة حقيقية و ذات ابعاد دولية من الخطورة البيئية بمكان خاصة وان المصانع تضخ ملايين المنتجات يوميا وفي نفس الوقت يتخلى الملايين من الزبناء عن آلاف الأجهزة.. لقدمها أو لانتهاء صلاحية جيلها المتجاوز تقنيا. لكن ما تزال بها بعض الأجهزة المكونات الصالحة للاستعمال..
عزيز باكوش.
رد مع اقتباس
