إسرار غلق ملفات الفساد للوزراء العراقيين

مافيا الفساد للقاضي رئيس هيئة النزاهة / 6 بعض من خفايا وإسرار غلق ملفات الفساد للوزراء والمسؤولين وألاعيب الموظفين
ساسة العراق الجدد محصنين ضد الأوبئة القاتلة الفتاكة المتمثلة بوباء النزاهة والكفاءة والمهنية ونظافة اليد ...
هم مجرد لصوص يتخفون خلف وجوه سياسية يمثلون عراقهم الديمقراطي الجديد ...
أن هيئة النزاهة حاليآ تعمل بكل جد لغرض إطفاء ومنح الشرعية القانونية اللازمة على المسؤولين لسرقة ونهب المال العام ونهب ثروات البلد وتبديد ثروة الأجيال القادمة بدون أي ضمير أو واعز أخلاقي ...
قدمت إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قبل حوالي أسبوعين تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية , وبلغت صفحات التقرير " 110 " صفحات وعندما أطلع المالكي على ملف التقرير وذهوله من حجم السرقات الذي أبتلع مليارات الدولارات من أموال الدولة العراقية وتحويلها هذه الأموال إلى البنوك الغربية , بعد هذا منع أي شخص من التحدث به تحت طائلة المسؤولية والعقوبة القصوى بحقه لأنه يحتوي على قائمة طويلة من الفاسدين وبالأدلة الموثقة من ضمنهم وزراء ونواب ومستشارين في مكتبه وموظفين بمناصب عالية ومدراء عاميين ووكلاء وزارت , وإذا تم نشر هذا التقرير سوف ينتهي شيء أسمه سياسي العراق الجدد , وأنا بدوري أتحدى نوري المالكي أمام الرأي العام العراقي والعربي والعالمي أن ينشر هذا التقرير كاملآ وبدون حذف أي أسم أو قضية فساد وخصوصآ في وزارة النفط , ولكن أشك أن لديه الشجاعة بنشر هذا التقرير , ولكن أن شاء الله بجهود الشرفاء من العراقيين سوف يكون التقرير متاح للرأي العام قريبآ .. المالكي كان لديه تصور أن حجم الأموال التي يتم سرقتها تحت عناوين كثيرة ضئيلة ولا تتعدى بأحسن الأحوال لكل شخص مليون دولار , ولكن صدم بعد أن تبين أن حجم السرقات بعشرات الملايين لكل شخص متهم بهذا التقرير ...
في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي ذكر القاضي الهارب من التصفية الجسدية السيد راضي حمزة الراضي أن " نوري المالكي قام بحماية أقارب له من التحقيق معهم في قضايا الفساد وسمح كذلك من خلال سلطته بحماية موظفين متورطين بالفساد , وقد ذكر السيد راضي في جلسة الاستماع الشهيرة بالاسم : أن وزير النقل سلام المالكي الذي عطل ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي تحقيقيآ بشأنه , قائلآ له أنه يمثل أحد حلفائنا كما أنه قريب لي لذا لا اسمح بالتحقيق معه وغلق الموضوع " ولكن لم يذكر لنا الراضي في شهادته عن سبب التحقيق معه وفي أي قضية فساد من عشرات القضايا الذي كان متهم بها , وسوف نذكر أحدها بدورنا للرأي العام العراقي :
الاسم : سلام عودة فالح المالكي / ينتمي إلى الكتلة الصدرية ونائب عنها في البرلمان / تم إعطائه منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة "السارق الأمين" إبراهيم الجعفري , وكان أبرزها قضايا الفساد غلق التحقيق عن وزير النقل السابق سلام المالكي , والذي تملك بيتاً في محافظة البصرة عائد إلى وزارة النقل والمواصلات , حيث حصلت في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الموافقة على تملك دور وزارة النقل بشرط أن تباع في المزايدة العلنية إلى منتسبين وموظفين وزارة النقل حصراً , وان هذا البيت مساحته " 1000 " متر مربع و بعد أن تم ترميمه على حساب الوزارة بمبلغ" 50 " مليون دينار تم بيعه إلى الوزير بمبلغ " 60 " مليون دينار بالتقسيط لمدة 20 سنه , وقد دخل بالمزايدة العلنية زوجة الوزير !!! وأخيه !!! وأمه فقط !!! وهذا طبعاً مخالف للقانون وعندما قدمت هيئة النزاهة لفتح تحقيق بهذا الفساد أمر رئيس وزرائكم نوري المالكي صاحب مقولة " نحن نحتاج إلى صولة على الفساد " !!! هيئة النزاهة شخصيآ بأنه هو من قبل على تسجيل هذا البيت باسم الوزير سلام المالكي , ولا يسمح للهيئة بالتدخل بهذا الأمر .
مع العلم إن من حق هيئة النزاهة كجهة رقابية مستقلة أن تحقق بالموضع ولا تلتفت لكلام نوري المالكي . ويستطيع السيد راضي حمزة الراضي بكل سهولة ويسر أن يعلق على هذا الموضوع أذا أراد ذلك , وهو متواجد في الولايات المتحدة تحت حماية حكومتها التي لجأ إليها في فترة سابقة هاربآ من ميليشيات وفرق الموت التابعة للشيخ رئيس هيئة النزاهة في برلمانهم الديمقراطي ألتعددي الفدرالي ... الخ ... أذآ رئيس الوزراء نوري المالكي يحمي الفاسدين بقوة وسطوة منصبه , وهذه أصبحت حقيقة ساطعة كضوء الشمس لا يستطيع أحد أن ينكرها بعد الآن .
تم غلق التحقيق عن المخالفة القانونية الشخصية لوزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان المفتي في طبع المجلة الخاصة بالوزارة حيث تم سحب المجلة من شركة الطباعة الأولى وتسليمها إلى مكتب للطباعة , وبأمر شخصي من الوزيرة بنفس الالتزامات على الطرف الثاني وهو المكتب وبمبلغ أعلى بكثير من السابق , وهذا الأمر مخالف لتعليمات تنفيذ العقود رقم 1 لسنة 2007 حيث كان على الهيئة أن تحيل الوزيرة إلى محكمة تحقيق النزاهة بتهمة الإضرار ألعمدي بأموال الدولة وفق المادة " 340 " من قانون العقوبات العراقي النافذ إلا انه تم السكوت أيضا عن هذا الأمر وغلق التحقيق بعد تدخل هاتفي شخصي من بلطجية الطالباني والبرزاني في حكومة المحاصصة الحزبية الطائفية .
تذكر السيدة وزير ة البيئة في سيرتها الذاتية المختصرة جدآ الأتي :
شغلت منصب وزير التربية في إقليم كوردستان
عملت مشرفة في وزارة العدل في الإقليم
شغلت منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الإقليم
شغلت منصب وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة الدكتور إياد علاوي فضلا عن منصب وزير الصحة وكالة أين هي أسماء الكليات أو الجامعات التي تخرجت منها , وكيف أصبحت وزيرة بهذه الصورة المفبركة !!! اترك الإجابة للسيدة الوزيرة إذا كانت لديها الشجاعة الكافية لغرض الإجابة , وأنا اشك بذلك جدآ ...
للسكوت وغلق التحقيقات عن قضايا الفساد العائدة لوزارة الدفاع ( العراقية ) قام وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي بزيارة شخصية لرئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي , وأهدى له سيارة مصفحة حديثة من سياراته لكي يتم غلق والسكوت عن عقود صفقات الأسلحة الفاسدة التابعة لوزارة الدفاع , وكان أخرها عقود الرشاشة الأمريكية " أم 16 " وكان العقد بتوقيع الوزير العبيدي شخصيآ وملف التحقيق مع جميع المستندات التي تدين الوزير شخصيآ موجود لدي القاضي الهيئة ( النزيه ) لان وزير الدفاع هو المسؤول المباشر على التوقيع بنفسه على هذه الصفقات من الأسلحة الوهمية أو الفاسدة , وبالرغم من ظهور أن هذه الأسلحة في نهاية صلاحيتها وإنها كانت مرسلة إلى لبنان قبل 20 سنة ولا تعلم الشركة كيف وصلت إلى العراق وبعد أن علم مفتش عام النزاهة في وزارة الدفاع بالموضوع والتحقيق بالصفقة المشبوهة تم تهديده أولآ , وطرده من وزارة الدفاع إضافة إلى صفقة عجلات هامفي العسكرية المستعملة وغيرها من ملفات الفساد وهي بالعشرات...
بعض من خفايا وإسرار ألاعيب موظفين مافيا الفساد في هيئة النزاهة :
المدعو كاظم سلمان نهار التميمي / منح درجة معاون مدير عام دفعة واحدة خلافاً للقانون والاستحقاق الوظيفي / يحمل رتبة مقدم استخبارات في الجيش العراقي السابق / مدير التفتيش في داخل هيئة النزاهة / معروف جدآ لدى أهالي مدينة الكاظمية , وهذا بدوره كان وما زال يقوم بوضع اسمه على التقارير أو الأعمال المهمة التي يقوم بها الموظفين المهنيين والذين يكون هو مسؤولا ًعنهم لينال المكافأة المادية والعينية بدلا منهم وهذه التحقيقات بالعشرات , ومنها على سبيل المثال لا الحصر : تقرير أعده قسم الرقابة الخارجية في دائرة التحقيقات حول قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات المهمة حيث استمر العمل على إعداد التقرير مدة أربعة أشهر كاملة قام بمسح اسم الموظف المهني النزيه الذي اعد التقرير ووضع اسمه بدلاً عنه لغرض حصوله على المكافأة المادية بدلآ عنه يعني مزور حتى في عمله الوظيفي .
المدعو ماهر حسين رشيد / مواليد عام 1977/ من محقق درجة خامسة في هيئة النزاهة إلى منصب مدير عام الدائرة القانونية / لكونه فقط ابن خالة السيد ( الدكتور ) فرهاد نعمته الله حسين نائب الأمين العام لمجس الوزراء ( العراقي ) وتم ترشيحه لهذا المنصب لغرض التستر على الإخباريات التي تأتي للخط الساخن عن طريق الاتصال والبريد الالكتروني حول قضايا فساد خاصة بالمدعو ( فرهاد ) وتم في بداية الأمر تعيينه مديراً عاما ًلدائرة التحقيقات وقام المدعو ماهر رشيد بحفظ الإخبار وطمس ذكراه ومعالمه وحفظه من غير أن يتم اتخاذ أي إجراء تحقيقي لغاية هذه اللحظة .
ولحديثنا تكملة أخرى مطولة ... فاصل وسنعود أليكم قريبآ
صحفي وباحث عراقي مستقل
sabahalbaghdadi@maktoob.com

قدمت إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قبل حوالي أسبوعين تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية , وبلغت صفحات التقرير " 110 " صفحات .
الأخ الكريم /ة صباح البغدادي
وماذا تتوقع من حكومة وبرلمان اوجدهما الإحتلال واشخاص هم من صنيعة الإحتلال ، فكل حكومة أو سلطة تحت الإحتلال هي بالدرجة الأولى لخدمة المحتل مهما كانت نزاهة الأشخاص القائمين على هذه الحكومة .
بالأصل لا يوجد إنسان شريف يقبل بالحكم في ظل الإحتلال مهما إدعى من شرف وصلاح .
أعان الله أهل العراق وأفغانستان وفلسطين وكشمير والشيشان وكل بلاد المسلمين المحتلة ويسر لهم ولياً نصيرا.
قال تعالى " وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً " .