مافيا الفساد في ديوان الوقف الشيعي

أين دولة القانون وصولة محاربة الفساد يا رئيس الوزراء من ألاعيب مافيا الفاسدين وسرقتهم للأموال العامة في ديوان الوقف الشيعي !؟
صباح البغدادي
لا يستطيع أحد أن يجادل أو ينكر بأن هناك فساد واضح وصريح ومعلن في جميع وزارات ومؤسسات ودوائر ما يسمى بـ عراقهم الديمقراطي الجديد , وأن طوفان الفساد قد أجتاح جميع هذه الدوائر الحكومية مجتمعة وأغرقها بالتالي في الفساد المالي والإداري والمحسوبية الحزبية الرشوة , ولم يستثني هذا الطوفان المدمر أبدآ أي دائرة حكومية حتى ولو كانت صغيرة على مستوى قرية أو ناحية .
نوري المالكي في حملته الانتخابية الأخيرة لمجالس المحافظات قد ذكر الفساد , وأنه بحاجة ماسة وشديدة إلى صولة لغرض القضاء عليه نهائيآ , أو على الأقل محاربة تأثيره الواضح والملموس على سير العملية التنموية لبناء دولة القانون !؟ والمؤسسات !؟؟ حسب ما يدعونه , وهذا كله لا يتم إلا بتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بمحاربة طوفان الفساد وسرقة المال العام , ونحن نعتقد أن يكون شعار المالكي ليس مجرد أقوال وشعارات مرفوعة من قبله أو من خلال وسائل أعلامه , وإنما يجب أن يصاحب هذه الشعارات أفعال واضحة على الأرض يحس بها ويلمسها ويرى نتائجها بكل وضوح المواطن العراقي , وإلا سوف تبقى شعارات محاربة الفساد والفاسدين مجرد لغو وتهريج واستعراض إعلامي لا أكثر ولا أقل فارغ من أي محتوى حقيقي , لذا على المالكي أن يبدأ أول الأمر في محاربة الفساد السرطاني المستشري بصورة خطرة في مكتبه ومعظم مستشاريه لا يهمهم سوى أخذ العمولات المالية الطائلة لقاء تقديم وتسهيل خدمات لأشخاص متهمين بالفساد , وأن تبدأ هذه الصولة على الفساد في مكتب رئاسة الوزراء وبعدها يتم تعميم هذه الصولة إلى جميع وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة الحكومية وغير الحكومية , هذا إذا كانت هناك نية حقيقية من قبله بتطبيق هذا العمل وجعله واقع حال وأمر مفروغ منه .
بما أن ديوان الوقف الشيعي وحسب دستورهم يعتبر هيئة مستقلة ماليآ وإداريآ ومرتبط مباشرة بمجلس الوزراء لذا نرى أن تكون هناك صولة على الفساد في جميع دوائره وأقسامه لغرض تخليصه من الأشخاص الفاسدين الذين لا هم لهم سوى جمع المال السحت الحرام وسرقة أموال الشعب , من دون أي ضمير أو واعز أخلاقي يوقفهم عند حدهم ويمنعهم بالتالي على فعل هذه الأعمال غير الأخلاقية ويتحمل المسؤولية المباشرة على كل هذا الفساد رئيس الديوان السيد صالح محمد الحيدري والسيد المفتش العام لذا نرى أن تكون هناك صولة من قبلهم ضد هؤلاء الفاسدين والمرتشين واجتثاثهم في جميع دوائر وأقسام ديوان الوقف الشيعي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :
1 : دائرة الشؤون الهندسية : وهذه الدائرة من خلال أقسامها المتعددة هي بؤرة حقيقية للفساد ومرتع خصب لسرقة المال العام , والتي تختص بدورها هذه الدائرة من خلال أقسامها المتعددة تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع بصيانة المساجد والحسينيات وأبنية الديوان المختلفة , هذه الواجهة المثالية التي تتخذها مافيا الفساد في داخل الديوان وخصوصآ في قسم الصيانة من خلال مديرتها المدعوة ( ص . م ـ أم سجاد ) مرتشية درجة أولى ولا يضاهيها أي شخص في السرقة لأنها مسنودة من جهات حزبية متنفذة في الحكومة ويطلقون عليها الموظفين " الأفعى الصفراء " حيث لا ترضى بأقل من * دفتر من العملة الصعبة في أقل خدمة تقدمها للمستفيدين من خلال ترأسها لجنة منح المدد ومن خلال مساومتها لجميع الشركات كي ترفع عنهم الغرامات التأخيرية في حالة عدم انجازهم للإعمال الصيانة والبناء وتنفيذ المشاريع العائدة للديوان المنصوص عليها في العقود لأنها ترتبط بصورة مباشرة من خلال عملها بجميع الجوامع والحسينيات والأبنية في كافة المحافظات , لذا هي مثل عمل المنشار بالضبط ولديها شركات بالباطن عائدة لها وتعمل لصالحها عن طريق إرساء العطاءات على شركات معينة حصرآ دون غيرها , أما سكرتيرها الشخصي المدعو ( باسم محمد شنته ) فهو المدلل والأمر الناهي وسيئ الأخلاق والطباع ومع أنه موظف صغير لكن أعماله تعتبر كوارث في داخل الديوان بحد ذاتها , وهو سمسار الفساد من الدرجة الأولى ولا يضاهي في أعماله أي شخص أخر من داخل الديوان , أما معاون مدير عام الدائرة الهندسية فهو شخصية ضعيفة مع الأسف لا يحل ولا يربط وواقع تحت سطوة بعض المهندسين الفاسدين والمرتشين وهؤلاء المهندسين بدورهم يحاربون المهندسين الشرفاء في الديوان الذين لا يقبلون على أنفسهم مثل تلك الإعمال غير الأخلاقية , لذا على السيد المدير العام زهير عبد الرضا الأنصاري أن يقوم بدوره وواجبه لغرض مكافحة آفة الفساد التي تنخر جسد دائرة الشؤون الهندسية من الداخل .
2 : الدائرة القانونية : قسم العقود والتوثيق / ومديرها الحالي المدعو حيدر فاسد ومرتشي لا يفقه بعمله أي شيء وترى مكتبه الشخصي كأنه مكتب وزير أو وكيل وزارة من حيث تأثيثه باهض الثمن وهو لا يستحق أن يكون له كرسي وطاولة في الشارع حيث يقوم من خلال منصبه بتوجيه دعوات مباشرة وخاصة غير قانونية في القسم الخاص الذي يبيع التنادر ولا يعطيه إلى إي مقاول لان هناك مقاولين يعملون لحسابه الشخصي ومتفق معهم مسبقآ .
3 : رئيس لجنة تحليل العطاءات المدعو المهندس هشام عبد الجليل العرس مرتشي وثعلب ماكر ومراوغ ويقوم ببيع المقاولات إلى الجهة التي تدفع أكثر ومن اسلوبة انه يقوم بتأخير العطاءات عمدآ كي يضغط على المقاولينوهو كالمنشار ومفضوح للجميع لأنه موغل في فساده يقوم بإعطاء المقاولة لمن يدفع أكثر وبالعملة الصعبة الدولار , وهناك معلومات سابقة وصلتنا بأنه سوف يتم طرده من رئاسة اللجنة لشدة فساده ولشكاوى المقاولين الكثيرة التي وصلت بحقه .
4 : دائرة الأمانة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف / التي من مهامها الرئيسية استثمار أموال الوقف الشيعي وممتلكاته ومتابعة شؤون المتولين والواقفين ومنها قسم الأراضي الزراعية وسوء استخدامها والتصرف بها لغرض أن تكون أراضي منتجة ومثمرة أو حتى يتم تأجيرها لغرض الاستفادة من العائد المالي لهذه الأراضي الزراعية .
5 : دائرة المؤسسات الإسلامية الخيرية / وهي الدائرة التي تختص بشؤون أعمار تأثيث وإدارة شؤون العاملين في خدمة المساجد والحسينيات والعاتبات المقدسة والمراقد والمقامات وجميع المشاهد الدينية ولكنها ينخر في جسدها الفساد هي الأخرى مع الأسف من خلال سرقات ممتلكات الوقف في المساجد والحسينيات من قبيل أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية التي تصرف لهذه المساجد والحسينيات والعتبات , وحتى يقوم البعض بتخريب هذه الأجهزة عمدآ لغرض صرف بديل عنها جديد أو أن يتم استبدالها بأجهزة كهربائية قديمة نوعآ ما وسرقة حتى السجاد القديم وإبداله بنوع أخر قديم ورديء .
علينا أن نشير إلى مسألة مهمة وهي الفساد الحقيقي والخطير في مسألة التبرعات والنذور التي يقدمها عامة الناس والشخصيات السياسية في معظم دول العالم العربي والإسلامي إلى العتبات المقدسة لان هناك مافيا حقيقية مخفية تسيطر على هذا القسم المهم والحيوي من خلال عدم تقيد حجم الأموال والتبرعات والهدايا العينية والنفائس التي اغلبها تكون ثمينة في السجلات الخاصة وهناك تلاعب واضح في هذا الموضوع الخطير الذي تسيطر عليه مجموعة من المعممين الفاسدين .
على مدير أمن ديوان الوقف الشيعي أن يضع حد نهائي للسماسرة الفساد الذين يجلسون في الاستعلامات والمرتبطين بدوائر وأقسام الديوان ويعملون لحسابهم الشخصي ولحساب مجموعة من المتنفذين في هذه الأقسام وذلك من خلال بيع وشراء المقاولات والعطاءات والمناقصات التي يطرحها الوقف الشيعي للشركات والمقاولين وبدون أن يكون هناك أي رادع يمنعهم من القيام بهذه الأعمال التي يحاسب عليها القانون .
هذه بعض من الأمور المهمة التي تحدث اليوم في ديوان الوقف الشيعي , لذا على السيد الحيدري المسؤول الأول والمباشر كونه رئيس للديوان , وعلى المفتش العام كذلك أن يضعوا حدآ لمافيا الفساد هذه المتواجدة في معظم أقسام ودوائر الوقف , وان تكون هناك صولة حقيقية على الفاسدين وليس مجرد رفع شعارات لأسباب انتخابية ومرحلية تنتهي بأنتها صدور نتائج الانتخابات وان تبدأ هذه الصولة على هؤلاء الفاسدين من أعلى الهرم وهو نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي للشؤون الإدارية والفنية الذي يتخفى بالعمامة التي لا يستحق أن تضع على رأسه , ولديه شركات تجارية تعمل لصالحه وتقدم له الإرباح والعمولات ويوجه الدعوات إلى شركات خاصة دون غيرها تعمل معه تحت غطاء سلطته وبفروق كبيرة عن الأسعار الحقيقية لهذه المناقصات , نضع من بعض هذه المعلومات أمام أنظار المسؤولين لغرض فتح تحقيق والتحقق من ما ورد في هذا المقال خدمة للصالح العام ... فاصل ونعود إليكم ...

صحفي وباحث عراقي مستقل

أخي صباح..

الفساد هو الفساد ينتشر في الأرض كانتشار طوفان المياة ويغرقنا ببطئ, ممتنة لما قدمت.

تحياتي