براءة المتهمين فى موقعة الجمل

أثبت حكم موقعة الجمل وتأخر النيابة فى تقديم الطعن ضد براءة المتهمين الذى تم رفضه بسبب فوات موعد التقديم القانونى أنه هناك فساد فى فرع القضاء الأخر وهو النيابة العامة
نحن أمام معضلة هى وجود فساد فى النيابة العامة وفى القضاة أنفسهم فأعضاء النيابة ليسوا مجانين أو عجزة لدرجة أنهم ينسون موعد نهاية الطعن فى ثانى أكبر قضية مصرية بعد قضية محاكمة مبارك وهذا الفساد يجب أن يقدم اعضاء النيابة المختصين بالطعن فيها للمحاكمة لأنهم خانوا بذلك أمانة مئات القتلى وآلاف الجرحى فى الموقعة
القضاة حتى وإن كان قانون الاجراءات الجنائية فى صالح المتهمين وهى تعلم علم اليقين أن هناك متهمين حقا وصدقا فيمن قدموا للمحاكمة كان يجب أن تبحث عن حق القتلى والمصابين قبل حق المتهمين فهى جريمة خيانة اخرى للشعب
ولكن هناك شىء يجب علينا أن نعرفه وهو أن المتهم الأول أو الثانى صفوت الشريف هو سبب براءة المتهمين فهذا الرجل يحتفظ لمعظم رجال مصر الكباروحكام العرب وكبارهم بفضائحهم ومخازيهم ولابد أنه استخدم الاسطوانات وشرائط الفيديو فى تهديد القضاة وأعضاء النيابة العامة فوجدوا أن أفضل طريق هو التضحية ببعض اعضاء النيابة فى جريمة تأخير الطعن وتقديمه بعد فوات الآوان

هذا دليل قاطع على أن أمن الدولة مازال يعمل وأن نظام فاسد دام لأكثر من ستين عاما ليس بالسهل هدمه في شهور
ليست المشكلة في تطهير القضاء ولكن قبلها لابد من القضاء على أذناب النظام السابق
شكرا لك أخي على المقالة التي نطقت بالحق
بوركت

لا عجب لا عجب
فمصر لتتطهر من بقايا عهدها القديم تحتاج لزمن ندعو الله ألا يطول

تحياتي



( أتمنى عليك أخي الكريم متابعة مواضيعك ومتابعة الردود عليها
لأن الأهمية لا تكمن بمجرد نشر الخبر
بل إن النقاش مهم وخاصة في مثل هذا القسم وهو من وجهة نظري الأهم)

السلام عليكم ورحمة الله

استاذنا الكريم

انت محق انه كان هناك قصور من النيابة في تقديم الطعن او الاعتراض علي الحكم السابق فبل فوات المدة المحددة

السؤال هو اين النائب العام اليس هذه مسئوليته

هل هو متوطئ ام مهمل في اداء اعمال مرؤسيه

اليس من الحق والعدل ان يستقيل او يقال بسبب اهماله في مراعة الوقت القانوني للطعن عن الحكم

انا لست ضده شخصيا لكن هدا الاتهمام كان موجه لمن قبله وهو المستشار عبدالمجيد محمود

وطالما احمد مثل الحاج احمد فلما تم ازاحة النائب العام السابق واتينا بمن هو مثله

تقبل مروري وتحيتي