فوائد من شرح النووي على صحيح مسلم

«مذاكرة حاذقٍ في الفنّ ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماً».

تبادر إلى ذهني سؤال وأنا أقرأ في الصحيحين: لماذا يذكر البخاري أو مسلم بعد بعض الأسماء صيغة «يعني ابن فلان أو هو ابن فلان»؟
مثلاً: مسلم: حدثنا عبدالله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعد..
فلماذا لم يقل مباشرة: سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد؟
ووجدت الإجابة عند النووي في شرحه لصحيح مسلم، حيث يقول: «ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذباً على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال حدثني فلان يعني بن فلان أو الفلان أو هو بن فلان أو الفلاني أو نحوه ذلك».
فتأمل دقّة الصّنعة، والحرص على الأمانة العلمية.

متى تردّ على المخالف ومتى لا تردّ؟
يجيب الإمام مسلم عن ذلك في مقدمة صحيحه فيقول:
«إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله».

قال أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي:
«وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهرُه على ما قدّره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدّم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدروها عن تقدير منه».

صحيح مسلم: عن عبدالله بن ذكوان القرشي قال: "أدركت بالمدينة مائةً كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله". انتهى النقل من صحيح مسلم

تعليقي:
قال أحمد القرطبي في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): "أنهم كانوا موثوقًا بهم في دينهم وأمانتهم، غير أنهم لم يكونوا حفاظًا للحديث، ولا متقنين لروايته، ولا متحرّزين فيه؛ فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنهم، وإن كانوا قد تعاطوا الحديث والرواية".
قال مالك بن أنس: "أدركت بهذا البلد مشيخةً أهل فضل وصلاح يحدثون ما سمعت من أحد منهم شيئًا قط. قيل له: لم يا أبا عبدالله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما يحدّثون". (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبدالبر)
وقال: "أدركت بهذه البلدة (يعني المدينة) أقوامًا لو استسقى بهم القطر لسقوا، ما حدَّثت عن أحدٍ منهم شيئًا". (كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، محمد الطاهر بن عاشور)
وهنا فائدة:
وهي أنه ليس كل من كان صالحاً أو تقيّاً ورعاً، يكون معتمداً عليه في رواية الأحاديث، وكذا من كان متقناً في اختصاص من العلم، فلا يكون بالضرورة كذلك في اختصاصات أخرى.
فإذن لا بدّ من التفريق بين الترجمة العامة للرّاوي (كصلاحه وزهده أو اتقانه الفقه.. إلخ..)، وبين الترجمة الخاصة له، وهي المتعلقة بالجرح والتعديل وعلم الرجال.
ومن يقرأ مثلاً (سير أعلام النبلاء للذهبي) سيجد ذلك واضحاً بيّناً.
فتأمّل.

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل».

فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سُئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه.

أهل الردّة كانوا صنفين:
الصنف الأول: ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب.
وهذه الفرقة طائفتان:
الأولى: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدّقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم.
الثانية: ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا، ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك:
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا
والمنبران وفصل القول في الخطبِ
أيـام لا منبر للنـاس نعرفــه
إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجبِ
الصنف الثاني: الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقرّوا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرّخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك.

ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماً، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيّم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

في هذا الحديث جملة من الفوائد:
- جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق.
- أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله «أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به».
- وجوب الجهاد.
- صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف.
- أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر.
- جواز القياس والعمل به.
- وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً لقوله رضي الله عنه: «لو منعوني عقالاً أو عناقاً».
- جواز التمسك بالعموم لقوله: «فإن الزكاة حق المال».
- وجوب قتال أهل البغي.
- اجتهاد الأئمة في النوازل وردّها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه.
- ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاً.
- أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه أصحاب الأصول.
- قبول توبة الزنديق.

قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه:
جماع آداب الخير يتفرّع من أربعة أحاديث:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".
- وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
- وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: "لا تغضب".
- وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".