دولة الاستبداد

الدولة في نظام الاستبداد كائن أسطوري يثير رعبَ الآمنين. وقوة خارقة لا حدود لصلاحياتها ولا رادَّ لقولها. هي غولٌ لا قِبل للناس به، إلهٌ يُركع له ويُسجد، أو ذاتٌ علوية فوق القانون والمحاسبة. الدولة المستبدة هي ذلك كله، إلا أن تكون مؤسسات شرعية أنشأها الشعب لتنظيم شؤونه. وليس غريبا في نظام الاستبداد أن يختزل الحاكم الدولةَ في شخصه. فيصير تاريخ الدولة هو تاريخه، وجغرافيا الوطن مزرعة أو حظيرة. وقد تصير إنجازات الدولة إنجازَه، ولا يكون للدولة طموح وآمال غير طموح الحاكم بأمره وآماله. قد يصير قدَرُ الدولة أن تُحبّ ما أحب المستبد، وتكره ما يكره. وقد تُكرَه على الرقص على نغم لا تعشقه، وتطرب لما يطرب الأمير ولو كان ضربا على صفائح السَّنابك. على الدولة أن تبكي حين يبكي، وتضحك حين يضحك. عليها أن تعتاد ترسُّمَ خطى الحاكم والسعي إلى مرضاته، واتقاء غضباته. فلا تعجبْ حينها إذا صارت أولويات الدولة أولويات شخص!
وللحاكم خُدّام أوفياء أتقنوا لعبة النفاق والزّور، يهمسون في أذنه: لولاك ما كنا، أنت الدولة. إما أن تكون بك الدولة أو لا تكون!
أعوذ بالله من الشرك!
أتُرانا نملك شيئا من الجرأة لننصت لأحد أحرار الفكر والنظر؟
في مدرسة سبينوزا
غاية الدولة عند سبينوزا الحرية. ولئن كانت مهمة الدولة تنمية المجتمع فإن شرط التنمية هو الحرية. ولأن سبينوزا ينبذ فوضى السلوك لكونه يؤدي إلى انهيار الدولة فإنه يدعو إلى التزام القانون ولو كانت الدولة متسلطة، شرط ألا تحرم الناس حريةَ الكلام والرأي، والاحتجاج السلمي. وذلك وحده كفيل بتغيير الوضع والقضاء على دولة الاستبداد. ومهما تبذل الدولة من جهود للقضاء على الرأي الحر فإنها تبوء حتما بالفشل الذريع. بل إن الدولة التي تسعى إلى وأد الرأي المخالف تستعجل فَناءها، إذ لا حياة للدولة إلا بالنقد والتقويم حين الاعوجاج. "والعلوم والفنون لا تتقدم تقدما ملموسا إلا على أيدي أناس تخلصوا تماما من المخاوف وامتلكوا حرية الحكم". والفِطر السوية مجبولة على مجابهة الظلم، والتعبيرِ عن الرأي مهما كلّف ذلك من ثمن. هؤلاء هم الممجدون للحرية العاشقون لها. أما أهل الطمع والشره من رجال المال والفساد فلا يُرجى منهم إلا الخنوع وتمجيد العبودية.
يقف سبينوزا عند فكرة في غاية الأهمية. إن الناس عموما يسعون ليكونوا أحرارا، أما نظام الحكم فعَرَضٌ ليس له من أهمية إلا ما للوسائل من قيمة. إذ لا يكون النظام السياسي غاية في ذاته، وإنما هو اختيار من بين ممكنات شتى لتنظيم شؤون المجتمع. ولذلك لا يهتم الناس بنوع الحكومة التي تتولى أمورهم. وسواء أكان النظام ديموقراطيا أو أرستقراطيا أو ملكيا أو جمهوريا فإنه يظل وسيلة لتحقيق العدل وضمان حرية الناس ورعاية مصالحهم. فلا هو مقدس ولا هو غاية في ذاته، إذ العبرة بحالة المجتمع لا بطبيعة النظام.
صلاحيات الحاكم
يُفصِح سبينوزا في فصل من فصول كتابه ذائع الصيت "رسالة في اللاهوت والسياسة" عن سبب تفضيله النظام الديقراطي، إنه نظام تنجلي فيه أهمية الحرية. وحتى حينما يقرُّ سبينوزا بقيام النظام الديموقراطي على أساس التفويض فإنه لم يقع في خَلَده أن يصير التفويض سيفا مسلطا على رقاب الناس. "إذ لا يستطيع أي فرد أن يتخلى عن حقه لفرد آخر إلى الحد الذي يلغي فيه وجوده". ومهما امتلكت السلطة العليا من حق في تفسير القانون فإنها لا تستطيع منع الأفراد من إبداء آرائهم. وإذا أصرت على عدِّ كل مخالف عدوّا فقدَتْ شرعيتها وعارضت العقل السليم. القاعدة إذاً أن الحاكم يتصرف بموجب التفويض، ولا أضرَّ على الديموقراطية من وضع السلط كلها في يد رجل واحد. ولا يُلغِي التفويضُ في الأحوال كلها مبدأَ المحاسبة. أما من يظن أن تسليم السلطة كلها للحاكم يؤدي إلى السلام والأمن فإنه يدافع عن العبودية من حيث يدري أو لا يدري. وإذا كانت العبودية تسمّى سلاما فليس أتعس للناس من هذا السلام.
على سبيل الختم
غالبا ما تبرِّرُ دولةُ الاستبداد عنفَها واستبدادها بكون الشعب ليس أهلاً للديموقراطية دون أن يكلف المستبد نفسه عناء البحث فيما إن كان أهلا للحكم. وقد يقايض الناسَ بالأمن، وكأن الأمن والحرية ضدان لا يجتمعان. فإما أمنٌ مع استبداد، وإما حرية وفوضى. لكن الأمر أيسر مما يظن من ابتلوا بتعقيد الأمور لحاجة في أنفسهم. وعند العقلاء يكون الإنسان حرا آمنا. يقرر سبينوزا في حزم أن مهمة الدولة ليست فقط ضمان أمن المواطنين، ففي السجن أيضا قد يكون الإنسان آمنا. لكن الدولة مطالبة بالحرص على حرية الناس. وما أنبل تلك القاعدة التي سطرها فيلسوف الحرية: "لو جعلنا الأفعال وحدها أساس المقاضاة وتدخل القانون، وأطلقنا حرية الكلام والنقد لكنا قد جردنا الثورة من مسوغاتها".

ولأن سبينوزا ينبذ فوضى السلوك لكونه يؤدي إلى انهيار الدولة فإنه يدعو إلى التزام القانون ولو كانت الدولة متسلطة، شرط ألا تحرم الناس حريةَ الكلام والرأي، والاحتجاج السلمي. وذلك وحده كفيل بتغيير الوضع والقضاء على دولة الاستبداد. ومهما تبذل الدولة من جهود للقضاء على الرأي الحر فإنها تبوء حتما بالفشل الذريع. بل إن الدولة التي تسعى إلى وأد الرأي المخالف تستعجل فَناءها، إذ لا حياة للدولة إلا بالنقد والتقويم حين الاعوجاج.

ما الذي يقودنا لذلك التصور بأن حرية الانسان وحرية التعبير لا تكون إلا في ظل نظام ديمقراطي!
قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، والشورى لا تشبه الديمقراطية في شئ، لكنها تكفل عدم استبداد الحاكم عبر نقد وتقويم لقيادته يتولى أمرها ويحمل وزرها أهل الشورى ليس من خاصته بل من علماء الأمة، ينطلقون في أحكامهم وآرائهم من دستور الأمة ومصدر تشريعها ...القرآن .
وليس كالديمقراطية منفذا للطامعين وأصحاب المصالح لتحريك من يمكن اعتبارهم " أراجوزات" يزرعونها ويدعمون وصولها لمراكز التأثير في الشارع والمجالس التشريعية أيا ما كانت مسمياتها، فيصبح لكن من هب ودب فرصة القول وتشكيل مراكز القوى المتناحرة تتحرك بتوجيه من لا يعنيه من أمرهم سوى مدى ما يجري على أرض واقعهم لمصالحة وإن كلف دمارهم، ويكون خلق فوضى السلوك الذي ينبذه سبينوزا هذا أحد أكثر معاولهم فعالية في هدم أي نظام لا يخدم مصالحهم بغض النظر عن مصلحة امته وما يقدم لها أو يحرمها ...

موضوع بديع فكرة وطرحا
أهلا بك ايها الكريم في واحتك

تحاياي

حين شارك الامام [ محمد عبده ] في ثورة عرابي [ السياسية ] في مصر وفشلت نُفي إلى لبنان، وهناك كتبَ كتابه الإسلامُ والنصرانيّة بين العلم والمدنيّة، ولمّا تعرّضَ في حديثه عن السياسة قال عنها :
"لعنَ اللهُ ساس ويسوس وسائس ومسوس وكلَّ ما اشتقَّ منها."

هنا قلت في نفسي : هذه لعنة ليست في محلها . وتأملت النظم السياسية العلمانية في اوربا اليوم وذهب بي طيف التأمل إلى سيدنا المسيح عليه السلام الذي لم يشهد قيام الدولة .. في حين مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل بناء [ الدولة الإسلامية ] ففصل الدين المسيحي عن الدولة في الغرب يؤكد أن الشريعة المسيحية التي انفصلت عن السياسة هناك هي شريعة رجال الدين وليست شريعة المسيح نفسه ، في حين أن الدعوة لفصل شريعتنا عن سياستنا أمر يكذبه روح الدين الإسلامي .. كون القرآن والنبي يدعوان لجعل كل تفاصيل الحياة إسلامية ( اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً ... )

والسياسة قوة : والدين لايعترف بالقوة .. هنا تكمن المفارقة .
ولكن لابد لأفكار الشريعة أن تقود الحياة .. ولكي يحصل ذلك لابد أن نجعل لأفكار الشريعة : قوة ..

لا أقول قوة لحمل الناس على شريعتنا بل قوة لتوقف الظالم عن ظلمه .وعلى هذا فلم تكن أفكار الأنبياء معلقة بين السماء والأرض بل في تفاصيل الحياة .. عند القاضي وعند ضابط الجيش وعند موظف البنك وعند الوزير وعند المدرس .. قوة تصنع للأفكار واقع أجمل ...
ولابد أن يدخل الدين ورجاله في عالم السياسة .. بصفة مراقب لابصفة منفذ
فيتولى مجلس الحل والعقد مهمة مراقبة أداء الوزراء ومهمة مراقبة رجال السياسة ورجال الاقتصاد ورسم غاياتها والى غير ذلك من المهام ..
ومن غير المقبول والحال هذا أن يتولى [ رجل الدين ] مهاماً تنفيذية ففي ذلك انتقاصاً لدوره القيادي والترشيدي التقويمي ..
فنحن لانوافق نظرية [ ولاية الفقيه ] لأننا لانؤمن بشخصنة الدين في [ الإمام ] بل نؤمن بالتخصص على مستوى [ المؤسسة الدينية ] فالفقيه رجل تنفيذي يملك سلطته من خلال مؤسسة القضاء أما رئيس الدولة فهو رجل [ مراقب ] لمستوى الأداء لجميع تخصصات [ مؤسسة الدولة ] وهو يخضع لمراقبة مجلس [ أهل الحل والعقد ] الذين يكون قرارهم ملزم للرئيس نفسه .

السؤال الآن :

ما مواصفات تكوين مجلس [ الحل والعقد ] وما آلية اختيار أعضاءه ؟

ما الذي يقودنا لذلك التصور بأن حرية الانسان وحرية التعبير لا تكون إلا في ظل نظام ديمقراطي!

ولست أتصور ذلك أيضا. بل إن في النظام الديموقراطي من العيوب ما لا يخفى على عاقل. كيف وهي محل نقد المنصفين الغربيين أنفسهم؟
بل إن أفلاطون تنبّه قديما إلى أن الديموقراطية هي حكم الغوغاء. يقول لمحاوره ساخرا:
- تلك بعض مزايا الديموقراطية. فهي كما ترى حكومة رائعة، حافلة بالفوضى ومظاهر التنوع. تقوم على المساواة بين المتساوين وغير المتساوين معا.
لست أغفل عن ذلك، وإنما كان القصد الكلام على الحرية التي هي مقصد إسلامي أصيل. أوليس قال الفاروق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
إضافتك حسنة طيبة أيتها الربيحة
تحياتي لك

السؤال الآن :
ما مواصفات تكوين مجلس [ الحل والعقد ] وما آلية اختيار أعضاءه ؟

سؤال رائع ومقال أروع.
لكني فهمتُ وكأنك فهمتَ أني أدعو إلى العلمانية أو إلى فصل الدين عن الدولة. وما كان في نيتي ذلك. ولكن ليس بوسعنا أمام هؤلاء الذين يرفضون دولة الشريعة بدعوى المواطنة والإنسانية... إلا الدعوة إلى دولة الحرية. ذلك أن الحرية ستنزع بالناس إلى أصولهم، ومحال أن يختار الناس حياة بعيدة عن الدين. ثم متى استشار هؤلاء المدّعون الشعبَ في مسألة هي أمّ المسائل: فصل الدين عن الدولة؟
ومع ذلك أقرُّ ألّا وجود لنظرية سياسية قائمة على أصولها تسوس البلاد والعباد. وإنما هي اجتهادات فيها من التخبط أكثر مما فيها من الصواب.
ولذلك قلتُ إن سؤالك رائع، وليتك تُجيب.
حياك الله.