العراق سمات أمنية مخيفة ومستقبل مجهول /أعداد مركز صقر للدراسات الإستراتيجية

العراق سمات أمنية مخيفة ومستقبل مجهول....أعداد مركز صقر للدراسات الإستراتيجية
25 /08 /2010 م 07:55 مساء

· مؤثرات الصراع على البيئة العراقية

· استهداف البنية التحتية تمهيدا لتقسيم العراق

· أكذوبة الأمن وحقيقة استمرار الحرب

· سمات أمنية مخيفة ومستقبل مجهول
يعيش العراق بعد الغزو الانكلوامريكي عام2003 فوضى سياسية وعسكرية واقتصادية عصفت بالبنية التحتية المؤسساتية والاجتماعية , خصوصا بعد عمليات نهب وسرقة مؤسسات الدولة ومرافقها بشكل مبرمج, وفقا للمنهجية الإستراتيجية والأيديولوجية لليمين المتشدد في أمريكا وبدعم ومباركة من اللوبي الصهيوني ودفع إقليمي حاقد تفضي إلى تدمير مقومات وركائز الدولة السيادية , وإخراج العراق من معادلة المصالح الجيوسياسية العربية , كونه القطب الصلب في الصراع ,كما يفترض أن ينظر للعراق بمنظور استراتيجي فهو ليس "جزيرة نائية في المحيط أو ولاية في أقصى القطب" ليجري احتلاله بهذا الشكل الهمجي الوحشي الحاقد, كما أن العراق يمتلك عناصر محسوسة تجعله محورا جيوسياسيا في الرقعة الإستراتيجية العالمية, وكاد أن يكون لاعب جيواستراتيجيا في العالم في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لولا انزلاق العراق الى حروب غير مبررة ؟, ويوصف القانون الدولي الحرب ضد العراق"عدوان وانتهاك للشرعية الدولية" واقتصاديا "قرصنة وهيمنة وسطوة تجارية للرأسمالية الجشعة في أمريكا" وأخلاقيا "انهيار للقيم والمثل الإنسانية العالمية" والتي طالما نادى بها ساسة الولايات المتحدة والغرب تحت مزدوجي الديمقراطية" و"الإرهاب" ويعتبر العدوان على العراق" انهيارا حضاريا واستهداف للقيم العربية والإسلامية" وتعد اكبر جريمة ارتكبها الغرب بحق العراق وخطيئة استراتيجية أغفلها العرب, ونشهد وقائع ممسرحة تؤكد انقلاب الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها في العراق وسعيها المحموم لإعادة تقسيم الكعكة العراقية الممزقة عاموديا مع فاعلين إقليميين(لبننة العراق) لتخرج بحكومة صفقة أمريكية إقليمية, ولعل الوضع العراقي المعقد سيشهد عنف متزايد وعمليات شبحية تنفذها شركات المرتزقة وأجهزة المخابرات الأجنبية والمليشيات الطائفية والتنظيمات المزوجة الولاء, ونجد تحول واضح الى نمط الحرب المزدوجة والتي تستهدف المواطن العراقي وبنية العراق وقدرته, ليبقى العراق نقطة الشروع لتصفير القدرة العربية ونشر الفوضى في المنطقة وتكرار خطيئة العراق في دولة عربية أخرى بين لبننة وعرقنة وصوملة وسودنة.... الخ ضمن سياق صناعة الإرهاب وتجارة الأمن .

مؤثرات الصراع على البيئة العراقية

تؤكد الوقائع ان استراتيجية الانسحاب لم تكن حقيقية بل مناورة وتكتيك سياسي وعسكري لتقليل الإنفاق والخسائر,وان الرئيس الأمريكي لم يتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية للشعب الأمريكي بإنهاء كابوس"احتلال العراق"فعلا,ولابد من التفتيش عن المستفيد من بقاء الاحتلال ورفضه فكرة الانسحاب ونضع عدد من الاحتمالات التي تؤكد تحقيق تلك الرؤية وهي:-

1. الصراع الحزبي التقليدي بين الحزب الجمهوري والديمقراطي والمجمع الصناعي العسكري واللوبي الصهيوني .

2. الصراع التقليدي بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين وحاشية البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات وزعانفهم السياسية, وهو صراع أزلي حيث يتمسك البنتاغون بملف العراق الدموي وتعتبره مشروعها التجاري ,والذي أعدته من مطلع تسعينيات القرن الماضي وبدعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية,وهناك عدد من الارتباطات لجنرالات الحرب الأمريكيين بشركات السلاح والنفط والتي تفرض أملاءاتها لمنع الانسحاب.

3. المنهجية المتشددة لرموز "مشروع القرن الأمريكي الجديد" وعدد من رموز اليمين المتشدد والمنظمات الأمريكية الصهيونية التي ساقت الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق على أساس ديني راديكالي متشدد يلتصق بالأساطير التلمودية وبمنحى اقتصادي ليتخذ من العراق نقطة انطلاق لمشاريعهم ونزواتهم.

4. وجود أكثر من (160000) مئة ألف متعهد ومقاول يعملون بالعراق[1],ضمن استراتيجية خصخصة الحرب, وقد طرح هذا الاستخدام مشكلة وهي الفساد والاستغلال وجني الأرباح الفاحشة[2], والعمليات العسكرية خارج أطار السيطرة.

5. شركات الأمن العسكري الخاصة القسم الخامس في القدرة العسكرية الشاملة, وزارة الدفاع الأمريكية وحدها أنفقت أربعة مليارات على حراس الأمن في عام2007, وأبرزها"بلاك ووتر,دين كورب"؟, وتعد تجارة الأمن وصناعة الإرهاب أكثر تجارة مربحة تعدت أرباح النفط والذهب.

6. شركات النفط الرابح الحقيقي الوحيد من هذه الحرب, حيث ارتفعت أسهم شركة هاليبرتون ب229بالمائة منذ بداية الحرب, متجاوزا مكاسب شركات الدفاع الأخرى[3], إضافة الى شركات السلاح والمرتزقة والالكترونيات والإنشاءات والسيارات والمعدات.

7. مراكز الأبحاث والدراسات ووسائل الإعلام وبقية المنظومات الأمريكية التي ترتزق على مشروع غزو العراق.

8. التغلغل الصهيوني ومشاريعه في تقسيم العراق وفقا للأساطير التلمودية.

9. التغلغل والنفوذ الإيراني الساعي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية ذات منحى استراتيجي في العراق في ظل الوجود الأمريكي والذي يطمح منحه دورا إقليميا وعالميا والتحول من محور جيوسياسي ساند إلى لاعب جيواستراتيجيا في المنطقة.

10. الأدوات السياسية المتصارعة والمرتبطة بمشروع الاحتلال والأجندات الإقليمية ذات الصبغة الطائفية والعرقية الانفصالية والتي رهنت مستقبلها بوجود القوات الأمريكية, والتي لم تتمكن من تحقيق نجاح سياسي في المدة الإستراتيجية[4] طيلة السنوات العجاف والتي خلفت ملفات متفجرة يصعب معالجتها وأبرزها عبودية السلطة.

11. طبقة سماسرة الحرب والمتعهدين والانتهازيين والمرتزقة العراقيين الذين يعملون في القواعد والدوائر الأمريكية في العراق لأغراض مختلفة وهؤلاء يتطابقون مع المتعهدين الأمريكيين في الفكر والنهج والتوجه ويخضعون لفكرة الارتزاق المالي .

تشكل تلك المفاصل عصي في الدواليب ولو بشكل غير منظور ,وتعمل على عدم خروج قوات الاحتلال من العراق وتسعى لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية أو حزبية ضيقة مرتهنة بأجندات أجنبية وإقليمية على حساب سلامة وامن المجتمع العراقي وسيادته واستقلاله, وأن البقاء في العراق قد يكلف الولايات المتحدة الأمريكية وجودها كدولة متحدة نظرا للمخاطر والملفات العصيبة التي خلفتها الإدارة السابقة .

استهداف البنية التحتية تمهيدا لتقسيم العراق

أكد الخبراء ان غزو العراق يعد نقطة الشروع في "مشروع القرن الأمريكي" لإلحاق العراق إلى النظام الرأسمالي بالقوة,وتطبيق أساطير "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل" وبمنحى ديني متشدد, وتشكيل قاعدة عسكرية لوجستية للانطلاق إلى مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي أفشلته المقاومة العراقية الباسلة طيلة سنوات الصراع. وسرعان ما طبقت تكتيكات "مشروع تقسيم العراق" عبر استهداف بنيته التحتية الاجتماعية والتي ألقت بضلالها على المشهد السياسي والأمني العراقي ما بعد الغزو, وجعل أمن ومقدرات الشعب العراقي رهينة بيد مؤسسات الاحتلال والنفوذ والمرتزقة وسماسرة الحرب , ومن المسلمات الفقهية السياسية والأمنية "أن الأمن مطلبا وطنيا ذو سيادة يستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال أو نفوذ إقليمي وهو عقد اجتماعي يجب أن تؤمنه السلطة الوطنية للشعب وخلافا لذلك تفقد مشروعيتها حتى وان كانت منتخبة", ولعل مفهوم الآمن[5] مفهوم مركب ومعقد مقارنة مع بساطة المصطلح الذي طالما روجت له الدوائر الإعلامية وبشكل واسع يوحي بتحقيقه, مع غموض وصعوبة تحقيق مقوماته وعناصره في ظل الفوضى التي يشهدها العراق الآن, وغالبا ما يخرج الكثير من الضباط والمسئولين الأمنيين الحاليين يستعرضون عديد القوات وانتشارها ومفاصلها المعلوماتية والتقنية ليوحي أن الأمن يتحقق عبر القواعد النظرية في تشكيل القاعدة المادية للأمن والسلم في الظروف الاعتيادية,ولكن هنا يختلف الأمر فان الأمن صناعة معقدة وتطبيقاته تتطلب تحقيق السيادة الوطنية أولا ليحقق التوافق والاستقرار السياسي وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والرفاهية في ظل أجواء توافق وطني حقيقية تستند على منظومة القيم الوطنية ,فالآمن هو العمود الفقري في سياسة أي دولة بل هو مبرر وجود الدولة ككيان سياسي وهي قاعدة فقهية سياسية وأمنية.

تعد المهمة الأساسية والأولى للدولة هو تحقيق الأمن والخروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب[6], والأمن بمفهومه البسيط هو "غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان النفسي لدى المجتمع" وهذا ما لم يتحقق طيلة سنوات الاحتلال ولعل ابرز أسبابه وجود الاحتلال الأمريكي[7] وهيمنته على المفاصل السياسية والأمنية والاقتصادية بمنظورها الشاذ[8] ويبغي من ذلك تحقيق مصالحه وأمنه السياسي بالدرجة الأولى , ويبرز بشكل واضح فشل صناعة الإدارة الأمريكية السابقة وهشاشة الهياكل البنيوية السياسية والعسكرية والقانونية العراقية والتي خلفت اكلاف بشرية ومادية بأرقام فلكية, ناهيك عن وجود نفوذ مخابراتي أجنبي وإقليمي, وصراع أجندات على ارض العراق التي تستنزف أمن المجتمع العراقي[9],مما يجعل تطبيق الأمن وفق مفهوم القيم والهوية الوطنية مستحيلا في ظل هذا المناخ, لقد ارتكز الأمن في العراق على مفاهيم مستوردة ومشوهة وعلى هياكل تنظيمية مزدوجة الولاء والارتزاق, ويفترض أن القوات المسلحة هي انعكاس للشعب وخادمة له,والحقيقة أن تلك القوات تتبع بالغالب التوجيهات والوصايا الصادرة من قوات الاحتلال من جهة وانتمائها الحزبي من جهة أخرى , ونؤكد أن الأمن ابرز مقوماته هو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الأمن الانسيابي ويشكل 80% من جسد الأمن وتتبعه القدرة والحرفية العسكرية والأمنية المؤطرة باحترام القانون وحقوق الإنسان والمجتمع والمواطن وأتباع القاعدة المحورية إن إرادة الشعب هي مصدر القوة التي تحقق الأمن؟.

أكذوبة الأمن وحقيقة استمرار الحرب

سوقت الدوائر الإعلامية والسياسية الأمريكية ومكاتب العلاقات العامة ان الأمن قد تحقق في العراق خصوصا بعد تطبيق استراتيجية الاندفاعة الأمريكية مطلع عام 2008,وقد قطب العنف والإرهاب بشكل طائفي لأغراض سياسية ذات منحى مخابراتي تتواءم مع حجم التكتيك المفروض إحداثه على الأرض, وبما يتفق مع الهدف الاستراتيجي السياسي والإعلامي للأجندات المتصارعة في العراق ,وتمنح بطاقة المرور لكافة مفاصل العنف والإرهاب الدولي ألمخابراتي في العراق ,ولغرض توصيف فوضى الأمن لابد من استعراض عناصر الشك في دائرة الأمن الوقائي الضالعة بعمليات إرهابية كبرى ضد المدنيين ,وضمن أحداث الحركة الدراماتيكية لتوجيه البوصلة السياسية نحو الأجندات النافذة , ويمكن تبويب المفاصل والعناصر المسلحة التي تحوز السلاح وتمتلك القدرات الهائلة في تنفيذ التفجيرات الإرهابية التقنية الدقيقة, وتحدث رعب وسط المدنيين[10] وأبرزها هي :-

1. قوات الاحتلال الأمريكي النظامية والقوات الأجنبية المتحالفة معها بقدراتها الجوية والفضائية والمعلوماتية المتطورة والمرتبطة بمشروع الاحتلال.

2. شركات الخدمات العسكرية الخاصة(المرتزقة) وتقوم بعدد من العمليات القذرة مقابل ثمن, وتحظى بحصانة قانونية واستقلال وكتمان في التنفيذ عالي المستوى في العراق, وتخضع تلك لإرادة وكالة المخابرات الأمريكية.

3. دوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية[11] المختلفة بواجهات متعددة البعض منها بوشاح عراقي لأغراض سياسية ذات طابع أستخبارتي وبمنهجيات أمنية مختلفة.

4. عصابات الجريمة المنظمة التي تتستر خلف واجهات تجارية وشركات تبييض الأموال وتمتلك الموارد والقدرات التي تمكنها من تنفيذ العمليات الشبحية التي تستهدف المجتمع العراقي بلا تميز وغالبيتها يرتبط بأجندات مخابراتية أجنبية أضافية.

5. المجاميع الخاصة المسلحة البالغة 13 مجموعة وفرق الموت والتنظيمات المسلحة المرتبطة بأجندات إقليمية , وتسعى لإذكاء الصراع الطائفي والمذهبي وتمتلك أسلحة وذخائر متطورة مختلفة, ولم تجري معالجتها حكوميا وتتحرك بانسيابية واضحة.

6. المليشيات الطائفية والعرقية المسلحة,وتتميز تلك المليشيات بخطورتها على الأمن القومي العراقي وتستهدف البنية التحتية للمجتمع العراقي, وقد ارتكبت الكثير من المجازر والجرائم في عدد من مدن العراق ومناطق بغداد ضمن عمليات التطهير الطائفي عام2006-2007,وتستهدف وحدة العراق,ولا تزال تتمتع بسطوة وحصانة وحرية الحركة بالسلاح وينفذ البعض منهم عمليات التصفية الجسدية وفق قوائم للتصفيات السياسية وعمليات الاستهداف للكفاءات العراقية, وشوهد نشاطها مؤخرا .

7. عناصر الأحزاب الحاكمة المسلحة ودوائر استخباراتها والحمايات الشخصية,والعناصر المندمجة ضمن الأجهزة الحكومية كخلايا نائمة تنشط عند الحاجة .

8. المجرمين من ذوي السوابق الذين أطلق سراحهم قبل الغزو,البعض منهم أصبحوا قياديين في الأحزاب الوافدة من الخارج, والآخر شكل عصابات محلية للخطف والسرقة والقتلة المأجورين مما وسع رقعة الجريمة في العراق.

9. الشركات الأمنية العراقية ظل شركات المرتزقة الأجنبية وهي شركات مرخصة باستخدام وحمل السلاح , ومهامها مريبة ولا تخضع للرقابة والمحاسبة .

10. الدوافع والنوازع الشخصية الشريرة ذات الدافع الطائفي والعرقي وهوس المناصب ومنح الرتب الوهمية للمواقع الأمنية المهمة وصراع المناصب..الخ.

أوردنا ابرز المفاصل والمحاور المسلحة التي يتم استثنائها دوما من الشك في التحقيق أو الإشارة إليها لزعزعة الأمن في العراق ولم يتم تفكيكها او معالجتها سواء لأسباب تنظيمية أو سياسية أو للتملص من مسؤولية الأحداث[12] ناهيك عن المتغيرات السياسية في ساحة الصراع التي تتطلب أحداث تغيير أو تحريك لملف ما لقوات الاحتلال في العراق.

سمات أمنية مخيفة ومستقبل مجهول

افتقر المشهد الأمني العراقي لأبسط مقومات الأمن وهو "غياب الخوف" و"سيادة الاطمئنان" و"تحقيق الاستقرار" ,ولعل عناصر الفشل تعود إلى خلل بنيوي في صناعة الأمن في العراق و تقود الى مستقبل مجهول يتقبل كافة الاحتمالات الصعبة والمعقدة في ظل :-

1. وجود قوات أجنبية متعددة على ارض العراق.

2. المرتزقة والمتعهدين الأجانب.

3. زعانف نفوذ إقليمي متعاظم

4. دوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية .

5. المليشيات الطائفية والعرقية والمجاميع المسلحة الخاصة.

6. عصابات الجريمة المنظمة.

7. الخلل البنيوي السياسي والأمني والاقتصادي.

8. منظومة قوانين مجافية للبيئة العراقية.

9. إخضاع الأدوات السياسية ومفاصل الدولة حتى الآن لمنظومة القرارات التي اتخذها الحاكم العسكري لقوات الاحتلال برايمر والتي صفرت عناصر القدرة العراقية.

10. عدم تجانس الأدوات السياسية مع البيئة الجماهيرية العراقية.

11. الإرهاب السياسي الذي تمارسه قوات الاحتلال والقوات الحكومية كالمداهمات والقتل خارج القانون والاختطاف والتغييب القسري , الجثث المنزوعة الهوية, والتعذيب والاغتصاب..الخ.

12. عسكرة الشارع العراقي وفصل مدنه ومناطقه باسيجة كونكريتية كلفت العراق أنفاق مالي بأرقام فلكية كان المواطن العراقي أحق بها, ويبدو أنها صفقة تجارية اشترك بها جنرالات وسياسيون وسماسرة.

13. التمايز البشري بين المواطنين العراقيين على أساس الطائفة والعرق والمذهب والانتماء للحزب وسيادة فلسفة الطائفية ودولة المكونات واندثار المفاهيم الوطنية.

14. أعداد قوات أمنية وفق فلسفة (سد الثغرات) كقوات بديلة عن قوات الاحتلال, وقد انتهجت نفس الفلسفة التدريبية التي تديرها شركات المرتزقة والتي لا تتجانس مع العادات والتقاليد العسكرية العراقية والحرفية ولا تواءم مع سيكولوجية المواطن العراقي وينظر أليها بازدراء ورعب لسوء سلوكها.

15. دمج المليشيات في القوات المسلحة وفق قانون برايمر ومنح الرتب الفخرية وأشغال المناصب الكبرى الحرفية بعناصر الأحزاب مما افقد تلك القوات استقلاليتها وحرفيتها.

16. المادة (9) من الدستور الحالي تنص على تشكيل القوات المسلحة بتوازن المكونات أي وفق مفهوم المحاصصة الطائفية والعرقية وهذا يخالف كافة الأعراف والقيم العسكرية المهنية والوطنية.

17. توسيع فرشة العنف مما يوسع دائرة الإرهاب لإغراض سياسية.

18. ضحايا عمليات التجسس الكيدية- المخبر السري - واعتقال الكثير من الأبرياء وفق تهم كيدية ذات طابع طائفي وطبقي بالدرجة الأولى .

19. انتهاج فلسفة مكافحة الإرهاب الأمريكية واندثار صفحة الدفاع والاقتصار على مهام شرطية ومداهمات لا تتناسب مع طبيعة عمل ومهام أي جيش بالعالم أو المنطقة.

20. غياب المشروع الوطني الجامع وفلسفة الحوار والاحتواء والعفو والتفاوض.

21. عمليات التقشير ألمخابراتي واستهداف وتصفية العناصر والشخصيات الوطنية المختلفة

22. غياب المحاكمات والمسائلة القانونية لمن أجرم بحق العراقيين بعد غزو العراق خصوصا رموز وعناصر الأحزاب الطائفية , وقد ارتكبوا جرائم التطهير الطائفي و حرب التغيير الدموغرافي تطبيعا لتقسيم العراق, مما يحفز الثار والانتقام.

23. غياب مفاصل امتصاص الصدمة الجماهيرية كقوانين العفو وتعديل القوانين وإيجاد فرص عمل ووظائف كحق للموطن وكذلك انهيار الواقع الخدمي بكافة جوانبه.

24. عدم محاكمة السياسيين والوزراء والموظفين الفاسدين مما وسع دائرة الفساد المالي والسياسي والفكري والإعلامي وأصبحت ظاهرة مستشرية دون عقاب واستنزفت أموال وموارد الشعب العراقي .

يشهد العراق اليوم في ظل حمى الدعاية الأمريكية للانسحاب التكتيكي وفوضى التوازن العربي الإقليمي , ووقائع ممسرحة لتشكيل الحكومة القادمة ومحاولة رسم تضاريس المشهد السياسي وفق أجندات خارجية,لتقاسم المهام والنفوذ كل حسب أدواته السياسية وزعانف العنف والإرهاب التي يتحكم بها,وخصوصا صناعة الخوف والإرهاب وتجارة الأمن, وقد شهد العراقيين ملامحه الدموية يوميا , من القتل خارج القانون والجثث المنزوعة الهوية والتي تحمل أثار تعذيب منظم , ناهيك عن التفجيرات الإرهابية وسط حشود المدنيين وذات طابع قدرة تقني متقدم مما يدل انها ممسرحة لصناعة الخوف وديمومة مناخ صناعة الإرهاب وتجارة الأمن المكلف للغاية, وسيشهد العراق تصاعد في الإحداث الدراماتيكية لتمرير البقاء الامريكي والنفوذ الإقليمي, وإلغاء هوية العراق الوطنية العربية لتكون منصة انطلاق لدولة عربية أخرى.

‏الأربعاء‏، 25‏ آب‏، 2010

مركز صقر للدراسات الإستراتيجية

Saqr Centre for Strategic Studies







--------------------------------------------------------------------------------

[1] .مسح أجرته القيادة الوسطى "وزارة الدفاع" عام2006 انظر جوزيف ستيغلتز,ص38

[2] .يشير تقرير جوزيف ستيغلتز أن الإفراط في الدفع لشركة"هاليبورتن"متعهدة وزارة الدفاع والتي كان يرأسها فيما سبق نائب الرئيس الأمريكي السابق"ديك تشيني" وباتت معروفة للقاصي والداني, غير أن هذا الرأس البارز من جبل الجليد,انظر المصدر نفسه ص41.

[3] . شركة,جنرال داينمكس,واريثيون, لوكهيد مارتن, نورث روب غرومان, انظر جوزيف ستيغلتز,ص43.

[4] . مدة استراتيجية يجري تقييم أداء المنظومة السياسية- الأحزاب –والمنظمات- والمؤسسات-الأشخاص قياس التقدم والنجاح السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي وحجم الخسائر التي نجمت من تلك السياسات وفق معايير الربح والخسارة والنجاح والفشل.

[5] . الأمن منظومة متكاملة تحتوي على عناصر أبرزها الأمن الوقائي,امن المجتمع والفرد,امن الدولة,امن المعدات, الأمن القومي والوطني ,والأمن في العراق يرتكز على تحقيق الأمن السياسي لقوات الاحتلال بالدرجة الأولى والمرتزقة ثم امن الأحزاب ومليشياتها.

[6] . تعتبر هذه أبجديات وأساسيات تكوين الدولة والتي تمنحها شرعيتها ومشروعيتها وهو محور العقد الاجتماعي في الفكر السياسي, وبنفس الوقت هناك حقيقية قانونية تشير إلى أن الحكومة التي لا تتمكن حماية والمواطنين تفقد شرعيتها حتى وان كانت منتخبة.

[7] . العراقيين في غالبيتهم العظمى يرون أن الأوضاع الأمنية لن تتحسن إلا متى انسحبت القوات الأمريكية من العراق, استطلاع أجرته وكالة,opinion research business في اذار2007

[8] .اعتبر غزو العراق بمثابة سوق تجارية اقتصادية لكافة الشركات العملاقة القابضة-المال-السلاح-النفط-المرتزقة- الإعلام..الخ وجرت ممارسات شاذة لخصخصة المؤسسات الخدمية العراقية في ظل بيئة لا تتناسب مع تلك الممارسات خصوصا أن العراق خضع لحصار اقتصادي ألقى بضلاله على كافة مرافق الحياة ومستوى معيشة المواطن العراقي وأبرزها شذوذا سحق الطبقة الوسطى.

[9] . طيلة سنوات الاحتلال لم يعرف الشعب العراقي الأمن والطمانينية حيث تبطش به قوات الاحتلال, المرتزقة ,القوات الموشحة باللباس الحكومي ,المليشيات الطائفية والحزبية , عصابات الجريمة المنظمة ,العصابات المحلية والسبب الرئيسي وجود قوات الاحتلال والمفاصل الشبحية التابعة له والتي تسعى لتحقيق الأمن السياسي لقواتها في العراق.

[10] .يستخدم عدد من الأدوات السياسية ودوائر المخابرات الأجنبية والإقليمية "سياسة الخوف" ضد المجتمع العراقي وقد اسماها المفكر الأمريكي المعارض"نعوم تشومسكي"(نظرية القطيع التائه) عبر ما يسمى (الحركة-الحرب النفسية)"العمليات الإرهابية الشبحية وسط حشود المدنيين, ضمن الحرب النفسية الغاية منها حشد رد الفعل وتوظيفه سياسيا وإعلاميا لتحقيق مكاسب سياسية وعسكري وإعلامية.

[11] إن هدف الإستراتيجية إشاعة الاضطرابات والفوضى وهو ما قد يؤدي إلى تفكك العدو وتمزيقه إثناء الحرب. "ليدل هارت".

[12] . يشاع في وسائل الإعلام لتبرير العمليات الإرهابية في حشود المدنيين أنها بفعل "حزام ناسف" وهذه أكذوبة وفقا للحقائق الفنية أن حجم الحزام وليونة حامله لا يسبب خسائر بشرية "شهداء وجرحى" بالمئات وقد يكون الغرض منها التملص من المسائلة فقط.