ثورة البرلمان

ثورة البرلمان

في يوم جميل من شتاء مصر الرائع ومع وجود نسمة باردة منعشة مع شمس ساطعة يحسدنا عليها العالم .. استيقظ الشعب المصري علي خبر انتشر مثل النار في الهشيم .. ليتم بثه و أعادة بثه في جميع محطات التليفزيون الارضية منها والفضائية .. المحلية منها والعالمية ...أن مجلس الشعب المصري وبناء علي اقتراح من بعض أعضاءه وعلي اعتبار أنه يمثل أعلي سلطة في الوطن ..سلطة الشعب .. أجتمع في جلسة طارئة وناقش الاقتراح المقدم من هؤلاء الاعضاء ووافق عليه باغلبية الاعضاء التي بلغت اكثر من تسعين في المائة وقرر التالي:
(1)
* تعديل بنود الدستور المصري التي تنظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بحيث يصبح الترشح للرئاسة متاحا لجميع المصريين لمن يحملون الجنسية المصرية ويزيد عمرهم عن 35 عاما بصرف النظر عن الجنس وأدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها قانونا أن كانوا من الذكور وبشرط حصول المرشح علي توقيع عشرة ألاف مواطن مصري
* يكون انتخاب رئيس الجمهورية من خلال انتخاب حر ومباشر بين كل من استوفي شروط الترشيح وتجري دورة أعادة بين الاثنين اللذين حصلا علي أعلي نسبة من الاصوات .. أن لم يحصل مرشح واحد علي أغلبية الاصوات من الدورة الاولي وهي 50% + 1
* تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمنع قانونا ودستوريا و لأي سبب كان تعديل هذا البند الدستوري
*يختار الناجح في الانتخابات نائبا له ويعرض ترشيحه علي البرلمان وتتم الموافقة علي هذا النائب أن حظي بموافقة أغلبية مجلس الشعب 50%+1
* لا يستطيع رئيس الجمهورية ترشيح رئيسا للوزراء الا بعد التشاور مع مجلس الشعب علي أن يحظي من يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء هو وأعضاء مجلس الوزراء علي موافقة المجلس
*من حق مجلس الشعب عزل رئيس الجمهورية أن هو أخفق في أداء مهام منصبه علي أن يتم ذلك بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء
(2)
- يتم تشكيل لجنة مستقله يختار أعضائها مجلس الشعب من قضاة محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا تشرف علي تلقي طلبات المرشحين والتأكد من موافقتها لهذا التعديل الدستوري وتشرف علي سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وأعلان النتائج
(3)
- دعوة ممثلين للأمم المتحدة و الهيئات الدولية الاخري لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم تقريرها الي مجلس الشعب
(4)
- تنظر الطعون في الانتخابات أمام هيئة مشتركة من المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض وتصبح قراراتها في هذا الشأن ملزمة لجميع الاطراف
(5)
- ألغاء العمل بقانون الطواريء من لحظة أعلان هذه التعديلات الدستورية
(6)
- الغاء لجنة شئون الاحزاب والتصريح بقيام الاحزاب بمجرد ابلاغ رئيس مجلس الشوري باشعار قيام الحزب و اسماء أعضائة وبرنامجه

هذا وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية موافقته علي هذه التعديلات نزولا علي رغبة الشعب ممثلا في مجلسه الموقر أعلي سلطة تشريعية في البلاد .. وقد اجل أعلان ترشيح نفسه أو من سيمثل الحزب الوطني الذي يتشرف برئاسته بعد التشاور مع أعضاء الحزب و أمانته السياسية

وعند هذه اللحظة دق جرس المنبه اللعين ليتركني حائرا هل أنا في أوكرانيا أم في مصر .. ولكن صوت زوجتي وهي تسألني ماذا حدث ..لقد كنت تهتف وانت نائم لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ..ماذا حدث ألم تكن تنتقدهما قبل أن تنام وأنت تتابع التليفزيون .. هذا نتيجة السهر امام ذلك الجهاز الملعون المسمي كومبيوتر والذي يأخذك منا ويجعل فاتورة التليفون ملتهبة بسبب الانترنت .. وهنا تأكدت أنني في بيتي في مصر عندما سمعت صوت زوجتي وانتقادها الدائم للكومبيوتر و الأنترنت وتذكيرها الدائم لي بفاتورة التليفون .. ولكنه في النهاية كان حلما جميلا .. وكله بسبب الانترنت اللعين
ولايسعني الا أن أطلب من مجلس شعبنا أن ينظركيف استجاب البرلمان الاوكراني لأرادة الشعب هناك..فهل هناك أمل في أعضاء مجلس شعبنا الموقر أن يتاسوا به

هههههههههههه
اضحك الله سنك يا دكتور عمرو
رررررن ررررررررررن ررررررررن المنبة بيضرب الان ويرن

يا خسارة يا دكتور عمرو صحيت ليه كان حلم جميل تصدق والله صدقته وعيونى التهمت السطور

لكن خسارة حلم وكاننا مقدر لنا .. ان نعيش الاحلام... تعرف توقفت عن لحظة أن الرائيس ينتخب لمره واحد ويجدد مره واحده
ياااااااااااااه اكيد كنت مش متغطى كويس

شكرا على تلك الدقائق السعيده التى عشتها معك فى فى مدينة الاحلام

بنتك مها

انا الذي اشكرك يا بنيتي .. تأكدي أن هذا الحلم ممكن أن يتحول الي حقيقة وبنفس السيناريو لو آمن أعضاء الشعب بمصريتهم وبدورهم كممثلين للشعب المصري ولو اعتبروا انفسهم فعلا أعلي سلطة في البلاد .. تأكدي يا لحظة صدق أن هذا الحلم هو أقرب مما تتصورين .. أعتبري كلامي هذا حاسة سادسة

د عمر و كيف نمارس حقنا فى لا

الاستاذ ابو المعالى اليوم استعمل حقه فيها
ساضيف لك مدخلته نرى متى يستطيع كل الشعب المصرى استعمالها دون خوف
قولك أن عندك أمل هناك مثل انجليزى يقول

دائما هناك ضوء في اخر النفق
there is always a light at the end of the tunnel

الدكتورة / مها

يوم الأحد 12 / 12 /2004 وقفنا العشرات أمام دار القضاء العالى فى قلب العاصمة مصر وقلنا لا لولاية خامسة لمبارك لا للتوريث لا للطوارئ لا للسلبية ، وعلى الرغم من أن العدد كان ضئيلا إلا أنه بداية طيبة ربما تزداد فى الأيام القادمة مطلوب فقط أن يشارك الجميع فى مثل هذه التظاهرات السلمية فنحن لسنا أقل من شعب أوكرانيا هذا إذا كنا نريد أن نقول لا فى العلن فما أكثر الذين يقولون لا فى السر أو بين الجدران المغلقة لقد آن الأوان لنرفع راية العصيان أمام كل السلبيات ولن يموت الإنسان إلا مرة واحدة وربما كلمة " لا " تكون هى طوق النجاة لهذه الأمة التى أدمنت القهر والاستعباد .

أبوالمعالى

نتمنى الان أن يستعملها الجميع


شكرا لك يا ابى الكريم وشكرا لاستاذ ابو المعالى


ابنتك مها

أبى الفاضل د عمرو إسماعيل

هذا هو ردى على الاستاذ ابو المعالى
هل هناك توريث الحكم فى مصر واستعماله حق لا

وكيف يتم اختيار القائد القادم فى مصر ومن ننتظر
...........

استاذى الفاضل ابو المعالى دعنى افكر معك لماذا نرفض توريث الحكم لجمال مبارك

برغم ان جمال مبارك تربى فى المطبخ السياسه وعنده رؤيا شموليه وواقعيه للوضع الأن فى مصر ولكن بينما يمتلك جمال مبارك أجندة للإصلاح الاقتصادى إلا أنه لا يمتلك أى أجندة متماسكة لإحداث تحول نحو الإصلاح السياسى فى مصر يمكن أن يؤدى فى النهاية للقضاء على هيمنة الحزب الوطنى للمسرح السياسى المصرى وينهى احتكار والده لمنصب الرئاسة علاوة على أن جمال مبارك عبر مؤخرا عن رفضه لتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ المترجم.
وعموما فإن الإصلاحات التى أدخلها جمال مبارك حتى الآن فيما يخص المجال السياسى والاجتماعى هى إصلاحات محدودة ولذلك هناك شكوك قوية فى أن يمثل جمال مبارك النموذج الأمثل للشعب المصرى فى الإصلاح السياسى.. وقد زادت هذه الشكوك عندما ذكر جمال مبارك ردا على أحد الأسئلة أن هناك عددا من القرارات العسكرية سوف يتم إلغاؤها ولكن ذكر أن قانون الطوارئ سيبقى كما هو وكان حجته أن هذا القانون يتعامل مع قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومى ومقاومة الإرهاب. والمعروف أن قانون الطوارئ مطبق فى مصر منذ عام 1981 وبالتحديد بعد اغتيال أنور السادات وقد أعطى هذا القانون سلطات مطلقة للحكومة فى اعتقال الأفراد وفى حدود أكثر مما قالت إنه يطبق بها وبما جعل المعارضة والجماعات المعارضة تشكو من سوء استخدام هذا القانون لكن بلا جدوى.
ولذلك لا يمكن أن نطلق وصف الإصلاحيين على جمال مبارك والمجموعة حوله ..أسبابه فى أن هؤلاء قد يكونون متحدثين بارعين للغة الإنجليزية وباللكنة الأمريكية وقد يكونون كلهم متعلمين فى الخارج وأكثر انفتاحا على أساليب الإدارة الغربية الحديثة وقد يكونون أيضا أكثر انفتاحا على الثقافة الغربية وخصوصا الثقافة الاقتصادية الليبرالية كما هى مجسدة كأقصى ما يكون فى الليبرالية الأمريكية. ولكن ورغم كل هذا فإن هذا لا يعنى أنهم ليبراليون بالكامل ويعنى أن نظرة الإصلاح لديهم لا تصل إلى حد الإصلاح السياسى وعدم احتكار السلطة وهذا هو مأزق الحكم وتداول السلطة فى مصر. فمصر الآن ومع اشتداد المشاكل الصحية لمبارك تبدو واقعة بين نارين: أن يتولى الحكم بعد مبارك رئيس جديد من العسكر يواصل سياسات سابقيه فى احتكار السلطة والإبقاء على الأحوال كما هى أو يتولى جمال مبارك وشلته وهؤلاء كل ما يهمهم هو انفتاح البلاد اقتصاديا وبما يفيد جماعات رجال الأعمال الملتفة حوله بينما لا توجد لديهم أى نية فى إحداث أى انفتاح سياسى يمكن أن يشرك الغالبية المقهورة والصامتة من المصريين فى الحكم واتخاذ القرار. و الساعة تدق والزمن يمر ولابد من أن يحدث شيء ما يمكن أن ينقذ البلاد قبل أن تسقط الثمرة ويستولى عليها أحد آخر وبما يحافظ على أمن واستقرار البلاد وبما يسمح للناس ببصيص من الأمل فى أن بلدهم مصر سوف تعود إليهم مرة أخرى


دمت بخير سيدى الفا ضل
مها

دكتورة / مها
من فضلك أرجو أن تحذفى كلمة صحفى من ردك فأنا لست صحفيا لكنى عضو اللجنة التنفيذية بحزب العمل المصرى والذى جمدته الحكومة فى ظل حكم مبارك وأغلقت جريدته لأنه قال " لا " لكن حزب العمل لن ترهبه مثل هذه الإجراءت التعسفية وسيظل يقول " لا " وألف " لا " إلى أن تعود إلى مصر حريتها ومكانتها

أبوالمعالى

شكرا على الحذف يا دكتورة

ابوالمعالى

أبى الفاضل د عمرو إسماعيل

هذا هو ردى على الاستاذ ابو المعالى
هل هناك توريث الحكم فى مصر واستعماله حق لا

وكيف يتم اختيار القائد القادم فى مصر ومن ننتظر
...........

استاذى الفاضل ابو المعالى دعنى افكر معك لماذا نرفض توريث الحكم لجمال مبارك

برغم ان جمال مبارك تربى فى المطبخ السياسه وعنده رؤيا شموليه وواقعيه للوضع الأن فى مصر ولكن بينما يمتلك جمال مبارك أجندة للإصلاح الاقتصادى إلا أنه لا يمتلك أى أجندة متماسكة لإحداث تحول نحو الإصلاح السياسى فى مصر يمكن أن يؤدى فى النهاية للقضاء على هيمنة الحزب الوطنى للمسرح السياسى المصرى وينهى احتكار والده لمنصب الرئاسة علاوة على أن جمال مبارك عبر مؤخرا عن رفضه لتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ المترجم.
وعموما فإن الإصلاحات التى أدخلها جمال مبارك حتى الآن فيما يخص المجال السياسى والاجتماعى هى إصلاحات محدودة ولذلك هناك شكوك قوية فى أن يمثل جمال مبارك النموذج الأمثل للشعب المصرى فى الإصلاح السياسى.. وقد زادت هذه الشكوك عندما ذكر جمال مبارك ردا على أحد الأسئلة أن هناك عددا من القرارات العسكرية سوف يتم إلغاؤها ولكن ذكر أن قانون الطوارئ سيبقى كما هو وكان حجته أن هذا القانون يتعامل مع قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومى ومقاومة الإرهاب. والمعروف أن قانون الطوارئ مطبق فى مصر منذ عام 1981 وبالتحديد بعد اغتيال أنور السادات وقد أعطى هذا القانون سلطات مطلقة للحكومة فى اعتقال الأفراد وفى حدود أكثر مما قالت إنه يطبق بها وبما جعل المعارضة والجماعات المعارضة تشكو من سوء استخدام هذا القانون لكن بلا جدوى.
ولذلك لا يمكن أن نطلق وصف الإصلاحيين على جمال مبارك والمجموعة حوله ..أسبابه فى أن هؤلاء قد يكونون متحدثين بارعين للغة الإنجليزية وباللكنة الأمريكية وقد يكونون كلهم متعلمين فى الخارج وأكثر انفتاحا على أساليب الإدارة الغربية الحديثة وقد يكونون أيضا أكثر انفتاحا على الثقافة الغربية وخصوصا الثقافة الاقتصادية الليبرالية كما هى مجسدة كأقصى ما يكون فى الليبرالية الأمريكية. ولكن ورغم كل هذا فإن هذا لا يعنى أنهم ليبراليون بالكامل ويعنى أن نظرة الإصلاح لديهم لا تصل إلى حد الإصلاح السياسى وعدم احتكار السلطة وهذا هو مأزق الحكم وتداول السلطة فى مصر.
مها

ابنتي
حلمي السابق لا يستثني أي مواطن مصري من حقه في أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأن يدخل انتخابات حرة نزيهة بين عدة مرشحين ويفوز من يختاره الشعب ونخضع جميعا لارادته ..لا نستثني حق جمال مبارك أو حسني مبارك و لا حق اي مرشح من حزب العمل كالاستاذ أبو العلا او الاستاذ مجدي حسين .. ولكن من حق الشعب المصري أو جزء منه .. كما يسأل جمال مبارك ويعترض علي برنامجه السياسي ..أن يسأل الاستاذ ابو العلا ويعترض علي برنامجه السياسي .. نسأله ما هو البرنامج السياسي لحزب العمل الآن بالضبط .. فأنا في الحقيقة لا أعرف .. أنا أعرف البرنامج لحزب العمل القديم ولكني لا أعرفه بعد تحالفه مع التيار الاسلامي .. من حقنا أن نسأله لماذا تطالب بالديمقراطية في مصر و تتغاضي عنها في أماكن أخري .. هل معني عدائنا ومعارضتنا لغزو أمريكا للعراق أن نطبل لنظام ديكتاتوري لم بكن يراعي ابسط قواعد الديمقراطية ويعتبر العراق عزبة خاصة مثلما يعتبر النظام الحالي مصر عزبة خاصة ..الفرق بينهما أن نظام صدام كان اكثر دموية ..
أن الديمقراطية لا تتجزأ وكما نطالب الحكومة الا تصادر حق اي تيار في العمل السياسي .. نطالب حزب العمل بالمثل ألا يتخذ الدين و شعارات القومية حجة لمصادرة حق الآخرين في العمل السياسي ..أن نبتعد جميعا عن الاتهامات المتبادلة والتحريض علي العنف .. يطرح كل حزب وكل تيار برنامجه بحريه وتكون مرجعيتنا جميعا هي الديمقراطية وسيادة القانون .. ونترك الشعب في النهاية يختار من يشاء .. سواء اختار جمال مبارك او مجدي حسين .. المهم الا يصادر حق تيار سياسي في محاولة الوصول الي السلطة طالما كان يفعل ذلك بطريقة سلمية
تحياتي لك وللأستاذ أبو العلا وهو يعرف رأيي تماما في صدام ونظامه السياسي

اسئلة عويصة .. اتفضل جاوب يا استاذ أبو المعالى .. و أنا كان نفسى برضى أسأل عن ذلك الدكتور (عباس) الذى يقول عن بن لادن انه صوت النبوة القادم من عصر النبوة !!! و صوت الصحابة القادم من عصر الصحابة !! .. كيف تنشرون كلاما كهذا ؟؟ كيف تتبنون كلاما مثل ذلك ؟؟

الأخ الكريم / الحر
سلام الله عليك وبعد

ليس من أدبيات حزب أن يصادر حق أى تيار فى إبداء رأيه ونؤكد على أن الفيصل بين الجميع هو صندوق الانتخابات والاقتراع الحر المباشر والحقيقى دون تزوير ولو أتت الانتخابات بمواطن كائنا من كان مسلم أو مسيحى حزب عمل أو حزب شيوعى أو إخوان نحن أول من نبايعه شرطنا الأساسى هو انتخابات حقيقية وليس هذا الاستفتاء .

وإذا أردت برنامجنا فهذا هو

التى برنامج حزب العمل فى القرن الحادى والعشرين

الإيمان بالله قوام الفرد والاسرة والمجتمع .

يقوم المجتمع الإسلامى المتدين ودولته على تنشئة الفرد على مبدأ لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به . إذا نشأ الفرد على هذا المبدأ فلن يخشى أى طاغية أو مستكبر ، وسيقترب إلى الله بالعمل الصالح إنتاجا وتراحما . وتعتبر الأسرة المتدينة عماد هذا كله ، والمسئول الأول عن تنشئة أفرادها .
§ وإذا كان البشر المؤمنون المتعلمون المجاهدون هم الأساس فى أية نهضة ، دبرها المستكبرون وفى مقدمتهم الصهاينة ، لقطعنا عن هذا المصدر الأول لقوتنا . لقد وضع الغرب مخططات شيطانية لتحديد النسل فى دول الجنوب كافة كأداة لاستمرار سيطرته على النظام الدولى وكان التركيز فى هذه المخططات على المنطقة الإسلامية ، وعلى المنطقة العربية بشكل خاص وعلى مصر بشكل أخص ، وتلعب الصهيونية فى كل هذا دورا بارزا .

الأعلام والثقافة.

§ كل أنشطة المجتمع والدولة ينبغى أن تتكامل فى مساندة الأسرة لتنشئة المواطن المؤمن المتدين وتوجه أجهزة الإعلام والثقافة لتبليغ هذه الدعوة .
§ أجهزة الإعلام المركزية ( الصحافة – الإذاعة – التلفزيون ) مطالبة بتزويد المواطنين بالمعلومات والأخبار الصادقة عما يحدث فى مصر وفى الأمة العربية – الإسلامية ، وفى العالم كله ، مع عرض للتحليلات المختلفة لهذه المعلومات والأحداث بطريقة موضوعية وبدون حجر على أى رأى .
§ وفى الثقافة ، يجب أن نحفز الإبداع فى الشعر والقصة والفنون التشكيلية ، وكذا الإبداع فى الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزيون ، من أجل إشاعة الفضائل ، ومن أجل الحث على بناء المجتمع الجديد ، عبر الأساليب الرفيعة للتعبير الفنى .
§ وأداء هذه الرسالة الإعلامية والثقافية يكون على قالب اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان ، إذ يجب أن تكون أعمالنا ا لثقافية من أدوات التعليم والتدريب لإتقان اللغة العربية ( لغة القرآن التى شرفت بها الأمة ) نطقا وتعبيرا وخطا . ويجب تطوير لغتنا دوما لكى تستوعب كل جديد فى العلوم : العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية .
التربية والتعليم فى المدارس والجامعات

§ ينبغى وضع خطة حكومية وشعبية لمحو الأمية ومحاصرة ينابيعها .. بحيث نمحو هذا العار بإذن الله قبل انقضاء العقد القادم .
§ والتعليم الأساسى يجب أن يكون إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال والفتيان . ويجب أن نحقق التوازن فى الاهتمام بين التعليم العام والتعليم الفنى . ويجب أن يكون التعليم عملية متصلة متجددة ، وألا تغلق الجامعة فى وجه المؤهلين لتحصيل العلم فيها ولا يصدهم عن ذلك عجز قدراتهم المالية .
§ التنشئة على مكارم الأخلاق لا تتحقق بالدروس الدينية وحدها ، وإنما يجب أن تدعم بالمعلم " القدوة " فى علمه وقيمه وسلوكه ، وبالتنظيم المدرسى الذى يعتمد على الشورى . يجب أن تعود للمدرس هيبته ، ويجب من أجل ذلك أن يوفر للمعلم الدخل الذى يرفع عنه الحرج ، ويتناسب مع جلال مهمته .
§ ويلزم القضاء تدريجيا على الانشطار القائم بين المؤسسات التعليمية ، وبخاصة الانشطار الناشئ عن وجود قطاع ذى هوية أجنبية ، فى لسانها ويلوكها ومقرراتها ، وينطبق هذا على التعليم العالى وغيره من المراحل الأخرى ، ويجب الحرص على أن يكون اللغة العربية هى لغة التعليم الأساسية فى جميع المراحل وجميع التخصصات .
§ وتأكيدا للإيمان وصيانة للهوية ، لا بد من توجيه عناية فائقة لوضع المناهج الصحيحة والملائمة فى العلوم ذات الأثر فى بناء الشخصية : اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية الوطنية الأمنية إضافة طبعا للدروس الدينية ، على أن يتولى مهمة تطوير المناهج علماء يطمأن إلى دينهم ووطنيتهم وعلمهم .
§ فى هذا الإطار يجب أن يعود الأزهر إلى دوره الطبيعى جامعة أولى للعلوم الإسلامية فى العالم بأسره . وينبغى إعادة تقييم ما أدخل عليه من تطور منذ الستينات ، ويشمل ذلك تعميق المناهج فى الكليات المتخصصة فى اللغة والعلوم الشرعية ، مع رفع مستوى الأبحاث والدراسات العليا فى هذه الكليات ، ويجب أن يكون النهوض بهذه المهمة من داخل الأزهر فى الأساس ، ويتطلب هذا إصلاحات مؤسسية يأتى فى مقدمتها أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب .
ولا يتعارض ما تقدم مع وجوب الاستفادة من خبرة الدول التى سبقتنا فى تطوير نظم تعليمها فى المناهج والتجهيزات الملائمة حتى يكون خريجونا على مستوى أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة .


الرياضة

§ الرياضة فرض دينى على كل قادر ، وهى حق للجميع ، وإن كان التركيز بطبيعة الحال على الأطفال والفتية والشباب .
ويجب أن نستهدف فى المنافسات الدولية أن يكون شبابنا فى الصدارة بإذن الله ، ويجب أن خطط علميا للوصول إلى ذلك بشرط ألا يصرفنا هذا عن أن المبدأ الأساسى هو مبدأ " الرياضة للجميع" .
الصحة

§ ينبغى أن تقوم سياستنا الصحية على مبدأ " الوقاية خير من العلاج " ، ويتطلب هذا رفع مستوى الثقافة الصحية لكل المواطنين ، واتخاذ الإجراءات العامة الكفيلة بمنع تلوث البيئة فى الجو والماء والطعام ، ويجب أن يعتنى بالنظافة .. هذه مهمة تبدأ فى البيت ، وتمتد إلى القريى والحى ، وإلى المنشأة الإدارية والمصنع والمدرسة فى تناغم محكم وغنى عن البيان أن الممارسة المنظمة للرياضة ( وفق نبدأ الرياضة للجميع ) تؤدى إلى تحسين المستوى الصحى العام ، وتقليل تعرض المواطنين للمرض .
§ يجب الإجهاز على محنة الامراض المتوطنة ، و الخدمة العلاجية ينبغى أن تنتشر فى كل انحاء البلاد بحيث يتوافر الحد الادنى منها للجميع ، وفق المستويات المتعارف عليها دوليا. و هذا الحد الاد نى يكون مجانا او بسعر مقدور عليه، وفق نظم ملائمة للتأمين الصحى للفئات الإجتماعية المختلفة.
§ و تشجيع صناعة الادوية الوطنية ضرورة صحية و أمنية و اقتصادية، و يجب فى هذا الشأن موالاة التطوير للأبحاث العلمية المرتبطة بهذه الصناعة ، مع التركيز على تصنيع مدخلا تها محليا.
و الإرتفاع بالمستوى الصحى العام ينبغى أن يمضى جنبا إلى جنب مع العناية بالتخصصات الطبية الدقيقة و المعقدة ، و بالمشاركة و المتابعة لما يستحدث فى وسائل التشخيص و العلاج.

التخطيط الإقليمي والسكان

§ يجب إعادة تخطيط عمليات التوسع العمرانى لتمتد افقيا خارج الوادى إلى جانب الامتداد الرأسى داخل المدن و القرى الحالية. و توفير الخدمات فى المدن و القرى و المجتمعات الجديدة و البنية التحتية ، يساعد على حل مشكلة المساكن.
§ والمجتمعات الجديدة يجب أن تنشأ خارج الارض الزراعية ، على أن تتوافرلها وسائل كسب الرزق و الخدمات بأنواعها كافة ، بدءا من مياه الشرب النقية إلى المسارح و دور الثقافة و غيرها.
§ و مع اهتمامنا بالتوسع العمرانى و الإنتاجى خارج الوادى التقليدى ، فإن هذا التوسع ينبغى ان يخضع للتخطيط و الدراسة العلمية و الإقتصادية ، و يجب أن يخضع لأولويات الاستراتيجية التنموية الشاملة ، على العكس ما هو جار الآن.
§ السياسة العامة تهدف الى ضمان حق كل مواطن فى بيت صحى يؤويه و بتكلفة يقدر عليها ، و تلعب الدولة دورا اساسيا فى تحقيق ذلك بالاستثمار المباشر او بدعم مستلزمات البناء.
§ و يجب أن يراعى فى المسكن قدر الإمكان قربه من موقع العمل ، بل قربه من الاباء و الامهات دعما لصلة الرحم.
§ و يراعى فى بناءالمساكن إستخدام المواد المحلية فى إطار تخطيط علمى للمدن يضمن الذوق و الجمال ، حتى لا يكون المنزل مجرد مكان للإيواء ، فهو قيمة جمالية ايضا ، ولذا يجب ان نهتم بتطوير فن العمارة الإسلامية. واذا كان التمايز فى المنازل مباحا ، فإن الحد من الترف والإسراف واجب.
§ من اجل توفير مواد البناء للوحدات السكنية المطلوبة و الضرورية ، لابد من الحد من تبديد المتاح منها فى إقامة شقق فاخرة معطلة فى المدن او على الشواطئ.
§ و حفزا للإستمرار فى هذا المجال ، ومن اجل تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ، لابد من علاقة متوازنة بين الملاك و المستأجرين ، و هذه العلاقة المتوازنة لها اهمية قصوى فى المحافظة على الثروة العقارية و الحضارية القائمة.

البحث العلمى والتطور التكنولوجي

§ نحن مأمورون دينيا بأن نسهم فى الثورة العلمية و التكنولوجية فى عالمنا المعاصر. لابد من تعبئة الجهود وتطوير المؤسسات العامة عندنا فى هذا القطاع ، كى تعمل بطاقتها القصوى فى حدود اولوياتنا وإمكاناتنا ، فبدون التقدم المتسارع فى البحث العلمى و التطور التكنولوجى تتوقف تنميتا الشاملة المستقلة ، وتتهاوى قدراتنا الدفاعية العسكرية.
§ وإذا كانت العلوم الطبيعية ذات صفة عالمية ، فالتكنولوجيا ليست كذلك ، ولذا ينبغى ان نبدع منها ما يلائمنا ، ولا ينبغى ان ننبهر بكل ما يستخدم فى دول الشمال ، ولكن يجب ان ننتقى ما يلائمنا عند الإستيراد ، وهذه المهمة لا تترك للخبراء الاجانب والشركات الدولية ، ولكنها مسؤلية علمائنا وفنيينا المؤمنين الوطنين ، فى جامعاتنا ومراكزنا البحثية ، وفى مؤسساتنا الإنتاجية والإقتصادية.
§ و التكامل بين جهود الجامعات والمراكز التابعة للأكاديمية والوزارات ضرورى لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المحدودة المتاحة. واهتمامنا بالنهضة العالمية يشمل البحث فى المجالات الإنسانية و الإجتماعية ، إلى جانب الإهتمام بالعلوم الطبيعية ، يستلزم هذا إجراء تطويرات جذرية فى الدور الحالى لجامعاتنابالذات تنشيطا لدورها البحثى ، وارتفاعا بمستوى الدراسات العليا.
§ ولا بد من إقامة مؤسسات بحثية عربية مشتركة , وكذلك شبكات عربية متخصصة للمعلومات ، حتى نتمكن من زيادة قدراتنا فى مواجهة المخططات الدولية التى تهدف إلى إحتقار التقدم.
و يلزم لتحقيق ما سبق مضاعفة إنفاقنا فى هذا القطاع الحاكم عدة مرات ، وبوسعنا ان نستفيد فى تطوير إمكاناتنا من قدرات العلماء المصريين و العرب و المسلمين العاملين فى الخارج.
إدارة الاقتصاد وتنميته

§ المنهج الإسلامى فى الاقتصاد يضمن حق الجميع فى الكسب الحلال ، من عمل عقولهم وأيديهم وتشغيل اموالهم.و محاربة البطالة واجبة لأنها تهدر إنسانية الناس ، وكذلك لأنها تحرم تقدم الإنتاج المادى و الخدمى من قوته الدافعة المتمثـلة فى البشر المكلفين بإعمار الارض.
§ يجب ان يطلق المنهج الإسلامى طاقات العاملين بعقولهم و ايديهم تنافسا لزيادة الإنتاج وإتقانه. وحفزهذا التدافع الطيب يخالف ما يدعون إليه الان باسم"اليات السوق المرسلة "التى تدعو إليها الهيئات الدولية والشركات عابرة الجنسيات.
§ إن تدافع الناس فى مجال الاقتصاد يشهد عندنا تفاعلا بين منتجين ومستهلكين تحكمهم جميعا تقوى الله ومصالح الأمة ، فالمنتجون يحركهم إلى جانب الربح حرص تعبدى على التفوق فى انتاج السلع التى يحتاج إليها المستهلكون فإنهم إلى جانب الرغبة فى إشباع حاجاتهم يفضلون منتجات اقتصادهم ، ويضحون من أجل نجاحه تقربا إلى الله .
§ على أن التجارة الحلال فى اقتصادنا لا تشمل التجارة فى المال ، وبالتالى فإن مؤسسات الوساطة المالية لا يجوز أن تقوم على الربا امتثالا لأمر الله ، وتحقيقا لتنمية مطردة مباركة . إن التحول إلى مؤسسات مالية غير ربوية ضرورة وإن تطلب دراسة وتدرجا .
§ ويجب أن نؤكد بشكل خاص ضرورة تنجنب الانحراف العالمى المتصاعد حاليا ، والذى حول التجارة مشروعة فى الأوراق المالية من تبادل لقيم فعلية إلى تجارة ومقامرة فى الأموال والنقود . " المال الساخن " ، وتلك هى ذروة الحرام . وثابت الآن أنه سبب أكيد للخراب فى دول العالم المختلفة .
§ ويجب أن تكون حرية التنافس والتزاحم فى إطار حماية الدولة للسوق المحلية وأسعارها من سيطرة الاقتصادات الأجنبية ، وتدميرها المشروعات الوطنية . والدولة تتدخل كذلك منعا لمضار الاحتكار ، ورعاية للفئات المستضعفة ، وضمانا للارتفاع المطرد فى مستوى المعيشة لجموع المواطنين مع تقدم التنمية والانتاجية . هذا والتنمية لا يمكن أن يقال إنها حققت أهدافها ما لم ترتبط بالقضاء على الفقر .
§ والدولة تتدخل أيضا لتوجيه الاقتصاد الوطنى نحو الأهداف التنموية الاستراتيجية التى يحددها حوار قومى عام ، ويحددها الفنيون والاقتصاديون ورجال الأعمال بمشاركة وإشراف سياسى من الدولة . وتشمل الأهداف الاستراتيجية زيادة الاستثمار فى أجزاء الوطن الأكثر تخلفا ، وإنهاء الفوارق الظالمة بين المستوى الحضارى الاقتصادى للمدينة ، ومستوى القرية .
§ والدولة تتدخل لتحقيق هذه الأهداف من خلال السياسات المالية والنتقدية أساسا التى تشجع المستثمرين والمنظمين وتوجههم إلى المجالات والمناطق الأولى بالاهتمام ، وتفعل الدولة ذلك من خلال القرارات الملزمة لهؤلاء عند الضرورة .. أو من خلال الاستثمار العام المباشر .
§ وإذا كان واجبا أن تقوم التنمية الاقتصادية فى الأساس وفى المستقبل على عاتق القطاع الخاص المتعاون مع توجيهات الدولة ، فإن هذا لا يعنى إهدار المشروعات العاملة الآن فى القطاع العام ، كما حدث فى الأعوام الماضية ، بل إن هذه المشروعات يجب دفعها وتحسين اقتصادياتها وانتاجياتها .. وبيع أى شركات للقطاع الخاص ، كلها أو بعضها ، يجب أن يتم دون تعجل ضار ، وبعد حسابات دقيقة للمصالح الوطنية الترتبة على هذا البيع ، وفى كل الأحوال يجب أن يكون ثمن البيع عادلا ، ويجب ألا تضار حقوق العاملين فى الشركات المباعة ، ويجب أن يكون المشترون مستثمرين مصريين أو عربا ، إلا فى حالات تتطلب الضرورة استثناءها .
§ وإذا كانت تنمية الأنشطة الاقتصادية مطلوبة فى القطاعات المختلفة ، فإن تركيزنا الأول ينبغى أن يوجه إلى النمو العينى فى الزراعة والصناعة ، وليس الى السياحة وما يشبهها من خدمات ، رغم أهمية الحرص على قطاع السياحة مع تقييده بأحكام الشرع وضوابطه .
§ إن الشرط الأو ل عندنا لقيام الاقتصاد الإسلامى هو استقلال الإرادة والسياسات ، ويستلزم هذا من الناحية الاقتصادية الاعتماد على موارد اقتصادية مستقرة ، على أرضنا وتحت سيطرتنا ، وكذلك الاعتماد على النفس فى إنتاج السلع الضرورية ، أو بمراعاة استيراد بعض الضرورات مقابل ما نصدره من إنتاجنا ، وليس مقابل الغرق فى الديون الناتجة عن العجز فى الميزان التجارى .
§ وفى كل الأحوال ينبغى على الدولة أن تستخدم كل إمكاناتها لدعم القدرة التصديرية ، وينبغى أن تتدخل كذلك لتنظيم الاستيراد ، وعليها من أجل ذلك أن تسعى مع كل الدول المستضعفة لتثبيت حقها فى التدخل ، فى مواجهة القواعد الظالمة لصندوق النقد الدولى ولمنظمة التجارة العالمية .
§ وتتطلب التنمية المستقلة كذلك أن تعتمد استثمارتنا على مدخراتنا العامة والخاصة ، وليس على القروض الأجنبية أو على الاستثمار الأجنى المباشر ( إلا فى حالات استثنائية ) ، فهذه المصادر الأجنبية للتمويل تكون فى العادة مشروطة بتنفيذ تعليمات وسياسات تقوض استقلالنا ومصالحنا الاستراتيجية ، ويدخل فى حكم المدخرات المحلية وزيادتها اجتذاب القدر الأكبر من أموال المصريين فى الخارج ، ولا بد من تشجيع أصحاب المدخرات العربية على استثمارها فى الاقتصاد المصرى وهذا الاعتماد على المدخرات المحلية وتعبئتها يتطلب سياسات مالية ونقدية مناسبة تخالف ما يدعو له صندوق النقد الدولى .
§ فى هذا الصدد ينبغى أن تتضافر كل السياسات من أجل رفع معدل الادخار إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى ، وبهدف رفع معدل النمو السنوى إلى 8% ، وهذا أمر ثابت إمكان تحقيقه .
§ والاستقلال الاقتصادى الديناميكى لا يحققه إغلاق الحدود ، ولكن يجب أن يتحقق فى إطار أقصى توسع ممكن فى العلاقات الدولية فى ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة ، ومع ثورة النقل والمواصلات . ولكن تعوقنا فى هذه الدول المستكبرة التى تستخدم القوة فى فرض علاقات اقتصادية ظالمة مسنودة بالاتفاقات والهيئات الدولية ، وبشركاتها العملاقة عابرة الجنسية ، وهذا يؤكد أكثر من أى وقت مضى أهمية العلاقات المكثفة مع الدول العربية والإسلامية بشكل خاص ، والدول المستضعفة بشكل عام .

أ – الزراعة
§ لا بد تكثيف البحث ومواكبة الثورة البيوتكنولوجية التى تقود التقدم الزراعى العالمى فى المرحلة القادمة ، وتؤدى إلى نتائج مذهلة فى أنواع المحاصيل وفى أساليب الإنتاج ، وفى انتاجية عوامل الانتاج .
§ ويجب توجيه الإنتاج الزراعى الحالى من خلال دورات ملائمة ، ومن خلال الأسعار العادلة والحافزة ، من أجل تأمين المنتجات الغذائية الضرورية وتوفير مستلزمات الصناعة ( وبخاصة مستلزمات صناعة الغزل والنسيج من القطن ومستلزمات صناعة السكر من القصب ) ، ثم تصدير الفائض ، وفى كل ذلك لا بد من الاستفادة من التقدم فى البحث العلمى والتطور التكنولوجى .
§ يجب الحرص فى استخدام الموارد الطبيعية ، ويجب منع تجريف التربة ، أو استخدام الأرض الزراعية فى التوسع الحضرى ، ويجب مراعاة اقتصاديات استخدام المياه ، وذلك فى إطار من زيادة الإنتاجية . ويجب أن يظل قطاع الزراعة على الدوام فى أيد وطنية ، فى تمويله وإنتاجه وتسويقه .
§ ويجب مراعاة إطلاق الحوافز للاستصلاح والاستزراع ، والحرص على قيام علاقات متوازنة بين الملاك والمستأجرين ، فى الأراضى القديمة والمستصلحة ، ونظام المزارعة يحقق تلك الغايات . وكذلك يجب قيام ترتيبات وتشريعات تضمن عدم استغلال الوسطاء للمنتجين عند شرائهم مستلزمات الإنتاج ، أو عند تسويق محاصيلهم .
§ وعلى طريق الوحدة العربية ، يجب مراعاة أن تكون برامجنا للتنمية الزراعية على تنسيق وتكامل مع البرامج المقابلة لها فى البلاد العربية الأخرى ، وبخاصة السودان إذ أن هذا التنسيق يؤدى إلى انتاج أكبر واقتصاديات أفضل ، وتنعكس نتائج ذلك على زيادة التجارة بين البلاد العربية .

ب – الصناعة :
§ مع القيود الطبيعية المفروضة على إمكانات التوسع الزراعى ( كمية المياه المتاحة وكذا مساحة الأرض القابلة للاستصلاح ) ، فإن مستقبل التنمية فى مصر يعتمد على الصناعة التحويلية فى المقام الأول .
§ ولا بد من تكثيف البحث ومواكبة الثورة التكنزولوجية فى مجالات الصناعة المختلفة ، من أجل تحسين استخدامنا للقوى الانتاجية التى نملكها ، ولا بد من دعم الدولة لاقتحام الصناعة المصرية للمشروعات ذات التقنية العالية ( الهاى تيك ) .
§ ويجب تعميق عملية التصنيع ، بمعنى تصنيع الآلات ومستلزمات الإنتاج فلا يكتفى بالتجميع والتعبئة .
§ وفى أوضاعنا الحالية لا بد من الحرص على استخدام مستويات تكنولوجية مختلفة ، ولا يجوز إهدار المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة ، بل يجب أن نتوسع فيها ، ولا يتعارض هذا مع اقتحام مجال " الروبوت " و " الأوتومية " فى القطاعات التى نحددها .
§ والمهمة الأولى لللصناعة التحويلية تلبية المطالب الضرورية للشعب قدر الإمكان ، من غذاء وكساء ومواد للبناء وأدوية ، بالإضافة إلى مطالب الدفاع الوطنى ، ولا يتنافى هذا مع مراعاة المزايا النسبية للاقتصاد المصرى ، وفضيلة التخصص فى أفرع تمكننا من زيادة التصدير .
§ على طريق الوحدة العربية ، ينبغى أ،ن نحرص على التكامل والتنسيق مع الصناعات العربية ، وهذا التنسيق والتكامل بين الأدوار والتخصصات يؤدى فى الصناعة – شأنه فى الزراعة – إلى تحسين إنتاجية الجميع وزيادة حجم التبادل التجارى .
§ ولكى نحقق أعلى معدلات ممكنة من النمو الصناعى ، ينبغى تقديم الحوافز والضمانات لأصحاب المدخرات والمنظمين ، باعتبارهم رأس الحربة فى التنمية المنشودة ، ودون إخلال بمبدأ السيادة للاستثمار الفردى والملكية الفردية ، فإن على الدولة أن تبادر إلى الاستثمار المباشر فى أية مشروعات ضرورية يتردد القطاع الخاص فى القيام بها .
§ ولا بد من تشغيل مشروعاتنا القائمة حاليا فى كلا القطاعين العام والخاص بأعلى كفاءة كما ونوعا ، ويتطلب هذا تعديل السياسات الاقتصادية ، وتطوير الإدارة على المستوى الكلى لقطاع الصناعة ، وعلى مستوى كل مشروع على حده ، بحيث يشمل ذلك الرفع المستمر لمهارة الإدارة العليا والكوادر الوسيطة ومهارات العاملين فى خطوط الإنتاج ، مع مواصلة التطوير التكنولوجى .
ويدخل فى ذلك التوسع التدريجى إشراك القطاع الخاص فى ملكية الشركات العامة وإدارتها ، بشرط أن يكون سعر هذه الأصول منصفا وقائما على التنافس النزيه ، وبشرط أن تظل هذه الأصول فى أيد مصرية أو عربية ، ومراعاة عدم المساس بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية .


أبوالمعالى